كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية جهودها في إعداد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة وآليات تصنيف وتأهيل الشركات البترولية المتخصصة، تمهيدا لبدء تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على كل الطرق الإقليمية بالمملكة، والمقرر بدء إجراءات تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وأكد حمد العمر، الناطق باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية لـ«الشرق الأوسط»، بدء جهازه في إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الوزارة بإعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وذلك بعقد اجتماع لمديري إدارات الرخص والاستثمار في أمانات المناطق، للوقوف على أفضل السبل للارتقاء بمستوى محطات الوقود ومراكز الخدمة في السعودية.

وأضاف العمر «خلص الاجتماع إلى أن تطوير هذه المحطات والمراكز يتطلب إسناد مسؤولية تشغيلها لشركات بترولية متخصصة، بهدف تشجيع المنافسة لتطوير خدمات هذه المحطات ذاتيا، دون أن يتعارض ذلك مع ملكية الأفراد لمحطات الوقود ومراكز الخدمة في جميع المناطق»، مشيرا إلى أنه على ضوء ما رصد من ملاحظات ومقترحات الأمانات، بدأت الوزارة في إعداد اللوائح المنظمة للبرنامج، ومنها لائحة محطات الوقود، وآليات تصنيف وتأهيل الشركات البترولية لتشغيل هذه المحطات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة.

وأشار العمر إلى أن الإجراءات المعمول بها حاليا تضمنت تقديم عدد من الحوافز للمستثمرين في مجال مراكز الخدمة ومحطات المحروقات، وتطوير برنامج امتيازات متكامل للمراكز والمحطات التي تطبق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة في تقديم خدماتها، والاستفادة من التجارب الدولية المميزة في إعداد هذه اللوائح والبرامج، بحيث تكون هذه المحطات والمراكز مكتملة العناصر والوظائف والإمكانات لتقديم خدماتها، إلى جانب إقرار عدد من الآليات لتفعيل إجراءات الرقابة على المحطات والمراكز القائمة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالفات فيها، لإلزام أصحابها بتحسين أوضاعها ضمن آلية أكثر شمولا لمتابعة تنفيذ البرنامج في جميع مراحله، وتحديد مسؤوليات الأمانات والبلديات في القيام بهذا الدور فور إقرار البرنامج وبدء العمل في تنفيذه، وفق الخطة الزمنية المقررة، على أن ينتهي العمل من تنفيذ البرنامج خلال عامين.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية بأن عددا كبيرا من المحطات والمراكز بدأت في تحسين أوضاعها فور الإعلان عن بدء العمل في إعداد مشروع البرنامج والاستفادة من الخدمات الاستشارية والفنية التي تقدمها الوزارة من خلال الأمانات والبلديات للمستثمرين في هذا المجال، وهو ما يبعث على التفاؤل برفع مستوى جميع المحطات وتحسين أوضاعها لتجنب العقوبات المقررة التي سوف تتضمنها اللوائح التنفيذية للبرنامج، التي تصل إلى حد إغلاق المحطات المخالفة وتجميد نشاطها أو إلغاء ترخيصها.

وتأتي تلك التحركات في الوقت الذي أقر فيه مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد بالرياض في أبريل (نيسان) المنصرم الموافقة على إعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وذلك بعد الاطلاع على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بشأن مبادرة الهيئة لتحسين مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية المبنية على ما ورد في الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء، بهدف تنمية السياحة الداخلية وتطويرها وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، من بينها أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار برنامجا شاملا لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، ينفذ خلال مدة سنتين قابلة للتمديد، وفقا لما تراه لجنة الإشراف والمتابعة المشكلة برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية وعضوية عدد من الجهات الحكومية.

وفيالسيق، تطور وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الأخرى ذات العلاقة، برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، ومنها تطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وبرنامج لتوطين الوظائف، بحيث تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال مدة تنفيذ البرنامج عددا من المهمات المتضمنة تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، وفقا لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة، وإصدار التراخيص لذلك، بالتنسيق مع وزارة النقل، وإعطاء ملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حاليا على الطرق الإقليمية مهلة سنتين من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وفقا للأحكام الواردة فيه.

من جانبه، أوضح ماجد الشدي مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للسياحة أن صلاحيات الإشراف والترخيص والرقابة على الاستراحات ومراكز الخدمة ومحطات الوقود تقع ضمن نطاق مهام جهات حكومية أخرى، مبينا أن مساهمة الهيئة تكمن في إطلاق مبادرات تهدف إلى تحسين الوضع الراهن لهذه المراكز والاستراحات، بغية توفير الراحة للمسافرين، والرفع للجهات المختصة بذلك، إضافة إلى المشاركة في الاجتماعات واللجان المنوط بها دراسة هذا الموضوع.

وأكد الشدي أن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية شددت على أهمية العناية بمراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، بوصفها من أهم المرافق السياحية في البلاد، حيث سبق أن أعلنت الهيئة عن أهمية استراحات الطرق في دعم السياحة الداخلية، في الوقت الذي يتنقل 91 في المائة من المواطنين داخل السعودية عبر الطرق البرية، مستشهدا بتأكيدات الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في مناسبات عدة، على أن «واقع استراحات الطرق لا يليق بدولة كالسعودية، كما لا يتناسب وما يستحقه مواطنو ومقيمو هذا البلد المعطاء».

وزادالشدي قائلا «جرى تشكيل لجنة توجيهية ضمت عددا من وكلاء ومسؤولي الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، ناقشت شتى جوانب الضعف في الوقت الراهن بموضوعية وحيادية تامة، وتبنت دراسة استطلاعية لعدد من النماذج العالمية الرائدة، أعدت من قبل أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، تعاقدت معه الهيئة لهذا الغرض، وتناولت الدراسة المرجعية الإشرافية والتنظيمية في تلك الدول، والأطر التشغيلية وأساليب تفعيل القطاع الخاص والرقابة، ورفعت نتائج هذه الدراسة مع الحلول المقترحة لجهة الاختصاص في الدولة للنظر فيها، كما تتوقع الهيئة أنه في حال إيجاد الحلول الجذرية لتحسين مستوى هذه المراكز والاستراحات في ظل منافسة عادلة وجودة عالية، فإن ذلك سينتج عنه توفر فرص استثمارية كبيرة في هذا القطاع، وخلق فرص وظيفية متنوعة في النشاطات الخدمية المرتبطة بهذه الاستراحات والمراكز.

وأشار ماجد الشدي إلى أن جهازه أطلق العام الماضي مشروع «علامة جودة الخدمة لمراكز الخدمة على الطرق الإقليمية»، بهدف تحسين مستوى أداء مراكز الخدمة القائمة على الطرق الإقليمية «خارج المدن»، من خلال إيجاد بيئة تنافسية وفق ضوابط ومعايير تعدها الهيئة وتشرف على تطبيقها ضمن برنامج اختياري متكامل لتقييم تلك المراكز، وبالتالي منح شهادة الجودة وما يرافقها من حوافز تشجيعية للمراكز المؤهلة وفق هذا البرنامج، مبينا أن الهيئة تعاونت مع أمانة منطقة الرياض في مبادرة اشتملت على برنامج محدد لرفع مستوى مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في منطقة الرياض، إضافة إلى مبادرات مع مناطق عدة أخرى في هذا الجانب، كما صدر حديثا تعميم من وزير الشؤون البلدية والقروية للأمانات والبلديات كافة، بالطلب من مشغلي مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة كافة، بالحصول على ترخيص من الهيئة العامة للسياحة والآثار لمنشآت الإيواء الواقعة ضمن هذه المحطات والمراكز.

وقال:الشدي «إن مشاركة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار - حديثا - في اللجنة الوزارية المشكلة بوزارة الداخلية، جاءت لبحث تحسين مستوى مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة، التي اقترحت عددا من التوصيات، حيث من المتوقع حصول تحسن كبير في هذا القطاع في حال تم إقرار توصيات هذه اللجنة وتطبيقها من قبل الجهات المختصة، وتطمح الهيئة إلى أن تكون هناك نقلة نوعية كبيرة في مستوى مراكز الخدمة واستراحات الطرق، وأن يكون التشغيل تحت إدارات شركات متخصصة، لتقديم خدمات بجودة عالية».

جملة حوافز وعقوبات تحدث نقلة نوعية في محطات الوقود على الطرق السريعة