لوّحت وزارة التربية والتعليم بتطبيق عقوبات على المدارس الأهلية المخالفة لمشروع تطبيق المناهج السعودية في مدارس البنين والبنات في المراحل التعليمية كافة، والتي تعتمد المناهج البديلة والإثرائية لطالباتها وطلابها.

وعلمت «الحياة» أن هذا الإجراء يأتي بعد رصدها العام الماضي إخلال بعض المدارس بقواعد تطبيق المناهج التعليمية في المدارس، محذرة من عدم تدريس أي منهج بديل أو إثرائي إلا بموافقة صريحة منها.

وأشار مصدر مطلع لـ«الحياة» إلى أن الوزارة أبلغت جميع ملاك مدارس التعليم الأهلي بمتابعتها الدقيقة للمدارس طوال العام الدراسي من طريق مشرفين تربويين ينفذون زيارات مفاجئة للمدارس.

وبين أن الوزارة شددت على أن المدرسة في حال حاجتها إلى إضافة منشآت لها أو استعمال مرافق أخرى لتلبية الحاجة والنمو، فعلى المالك تقديم عرض إلى الإدارة العامة للتربية والتعليم للمعاينة من اللجنة وأخذ موافقة مبدئية.

ونبّهت الوزارة إلى عدم إقامة مراكز للخدمات التربوية (دروس تقوية) في المدرسة إلا بعد موافقة إدارة التربية والتعليم، مشددة في الوقت نفسه على ألا يسمح للمتعاقد غير السعودي بأداء أي عمل يخالف الوظيفة المثبتة في إقامته والتي سبق أن استقدم أو نقلت كفالته لأداء مهماتها.

وطالبت الوزارة برفع الخطة السنوية لكل مشرف تربوي معين من مالك المدرسة الأهلية ومعتمد من الإدارة العامة للتربية والتعليم مع بداية العام الدراسي، متضمنة عناصر خطة المشرفين التربويين جميعها في التربية والتعليم والبرامج التدريبية والتطويرية التي يعتزم تنفيذها ويبلغ بإجازتها أو التعديل عليها.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت الدليل التطبيقي لاعتماد المقررات البديلة والاثرائية في المدارس الأهلية عام 2009، للاستفادة من هذه المدخلات لتطوير العمليات التعليمية، نظراً لما للتطوير التربوي من دور مهم في النهوض والتشجيع لبرامج تعزيز عمليات التعلم، وذلك بالعمل على تمييز هذه المدخلات المتمثلة في المناهج والمواد التعليمية المصاحبة وفق آلية تضمن جودة ومناسبة تطبيقها في المدارس الأهلية، وعرضها على معايير عامة وفنية مبنية على مرجعيات التعليم في المملكة.

ويأتي هذا الدليل لينظم عمليات الاعتماد التعليمي للمقررات الدراسية البديلة والإثرائية في المدارس الأهلية من خلال إطار علمي يجمع بين ضبط الاعتماد مركزياً والتحقق منه ميدانياً، ويقدم الإرشادات والإجراءات العملية إلى الميدان التربوي والمدارس الأهلية حول ذلك، متضمناً الشروط والضوابط والنماذج الخاصة.

وينحصر نطاق عمل الدليل ومجاله في إجازة واعتماد طلبات المدارس الأهلية ودور النشر المعتمدة لتطبيق مقررات دراسية بديلة أو إثرائية.

وتنبع أهمية المعايير المستخدمة في الدليل، كونها تساعد في طلب منتجات ومقررات تعليمية جديدة لتعزيز عمليات التعليم والتعلم تعتمد على توافقها مع المبادئ التي تقوم عليها المناهج في المملكة من خلال معايير إجرائية تضمن الأصالة والمعاصرة.

«التربية» تحذر «المدارس الأهلية»: المناهج «البديلة» و«الإثرائية» محظورة