أكد رئيس المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل المهندس فضل الجهوري أنهم تقدموا بمقترحين لوزارة الحج لإنها الجدل الدائر بينهم، يقضي المقترح الأول بتخصيص نحو 187 مخيما، فيما يتبقى نحو 24 مخيما مشتركا يمكن أن يتم الدمج فيها وفق آلية تمنع التداخل، أما المقترح الثاني فيكمن في الإبقاء على مواقع العام الماضي والمساحات ذاتها وضبطها لصالح المخيمات، (علما أن وكيل الوزارة المساعد أفاد بأن المجلس قدم مقترحا وحيدا غير قابل للتطبيق).

وقال إن ما عمدت اليه وزارة الحج هو تخصيص مختلف يجعل أغلب المخيمات بلا خدمات وفي دمج مشترك قد يقود لمشاكل عدة، مبينا أن الآلية المتبعة لم تشكل حلا، مردفا «لا نزال غير راضين عما جرى، وليست لدينا إحصائية بمستوى القبول والرفض لكن سنعمل على استطلاع رأي يحدد ذلك».

يذكر أنه في الوقت الذي أنهت وزارة الحج آليات تخصيص مخيمات شركات حجاج الداخل، لا تزال علامات التباين والتخوف مسيطرة على عدة شركات سيما أن بعضها قفز لذيل قائمة التخصيص بنزوله من مواقع متقدمة في فئتي (أ، ب) ليستقر هذا العام في فئة (هـ) وهو ما تراه الوزارة خارج مسؤوليتها كون التخصيص اعتمد على برنامج الكتروني بحت معتمد على التقييم والعدد والمتاح من المخيمات.

يذكر أن الجدل القائم بين شركات حجاج الداخل ووزارة الحج جاء بعد قرار الأخيرة تخفيض نسبة الحجاج بنحو 50% لتكون نسبة تخصيص كل شركة هذا العام مراوحة بين 31% إلى 42% من أصل عدد الحجاج المسموح به في التصريح الرسمي للخدمة مع منع الوزارة الشركات من عقد لقاء مفتوح في الغرفة التجارية للمشاورة في التخصيص المقترح وعدت ذلك مخالفة صريحة توجب العقوبة الفورية وهذا ما أثار حفيظة المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل واللجنة الوطنية للحج والعمرة.

وبرر وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون الحج عبدالرحمن النفيعي المنع بالمحافظة على المصلحة العامة وحماية حقوق الحجاج والخروج من مأزق «نقل القدم» الذي يجري كل عام بين الشركات في تلاعب مخالف للنظام، ما دعاهم للاحتكام للنظام الحاسوبي لعدم ظلم أحد.

وأضاف «الدمج لا يعني الاشتراك في المخيم، وضعنا حلولا لكل مخيم لاستقلاليته بشكل كامل مع مدخل خاص ويمكن معالجة أي ملاحظات في هذا الشأن لكن الشركات تريد الحصول على مساحات خاصة لها وهذا مرفوض».

الحج: المشتكون من الخسائر مدعون والتخصيص الإلكتروني أرحم من نقل القدم