شهدت عدة مناطق في مصر أعمال عنف واشتباكات دامية، في الجمعة الأولى بعد صدور حكم قضائي بحظر أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين"، أسفرت عن مقتل أحد ضباط الشرطة، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

ففي محافظة شمال سيناء، حيث تقوم قوات الأمن، المدعومة بوحدات من الجيش، بحملة لتطهير المنطقة من العناصر المسلحة، لقي ضابط شرطة مصرعه، بعد قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار عليه، أمام أحد الفنادق بمدينة العريش، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وفي محافظة القليوبية، إحدى محافظات إقليم "القاهرة الكبرى"، هاجم مسلحون مجهولون نقطتي تفتيش لقوات الشرطة، بقنابل وعبوات ناسفة، مما أسفر عن سقوط أربعة جرحى، بينهم اثنان من المارة كان بالقرب من إحدى النقاط الأمنية، التي استهدفتها الهجمات.

وذكر التلفزيون المصري أن مجندين ومواطنين أصيبوا إثر قيام "عناصر إرهابية" بإلقاء قنبلة على الكمين الأمني المتواجد أعلى "كوبري مسطرد"، باتجاه حي "المطرية"، وأفاد بأن قوات الأمن أغلقت موقع الهجوم، وكثفت من جهودها لضبط منفذي الهجوم.

وبعد قليل من الهجوم، أكد التلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، انفجار قنبلة أخرى، وصفت بأنها "بدائية الصنع"، بجوار كمين "باسوس" الأمني بالقناطر الخيرية، ضمن نفس المحافظة، وأكدت المصادر عدم سقوط خسائر في الأرواح.

وفي الإسكندرية، اندلعت اشتباكات عنيفة بين أنصار جماعة "الإخوان" ومواطنين بمنطقة "سيدي بشر"، شرقي المدينة الساحلية، تبادل خلالها الطرفان التراشق بالحجارة، وإطلاق أعيرة الخرطوش، مما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى، بحسب الوكالة الرسمية.

كما أفادت المصادر باحتشاد العشرات من "مؤيدي خارطة الطريق"، التي أعلنتها القوات المسلحة مطلع يوليو/ تموز الماضي، بعد "عزل" الرئيس السابق، محمد مرسي، أمام مسجد "القائد إبراهيم" بالإسكندرية، في وقت اختفى فيه أنصار الإخوان من المنطقة.

وفي محافظة الشرقية، مسقط رأس مرسي وعدد من كبار قيادات الإخوان، نظم أنصار الجماعة عدة مسيرات في مدينة "الزقازيق"، حملوا خلالها اللافتات الصفراء، ورددوا الهتافات المعادية للجيش والشرطة، في الوقت الذي عززت فيه قوات الأمن إجراءاتها حول المنشآت الحيوية.

تفجيرات واشتباكات بأول جمعة بعد حظر الإخوان بمصر