اصدرت المحكمة الجنائية البحرينية الاحد احكاما بالسجن بين خمسة و15 عاما بحق 50 شيعيا بتهمة الانتماء لمجموعة "14 فبراير" المعارضة المتهمة بالارهاب، حسب ما افاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وذكر المصدر ان المحكمة قضت بسجن 16 متهما لمدة 15 سنة، وبسجن 4 آخرين 10 سنوات، الى جانب سجن 30 شخصا لمدة 5 سنوات من بينهم سيدة بحرينية اعتقلتها السلطات في حلبة البحرين الدولية عشية استضافة البحرين لسباقات الفورمولا واحد في نيسان/ابريل.

وبين المحكومين ستة ادينوا غيابيا، لا سيما رجل الدين الشيعي هادي المدرسي المتهم بانه الزعيم الروحي للمجموعة في الخارج والذي حكم بالسجن 15 سنة.

وتقول السلطات ان المدرسي هو "أحد مؤسسي التيار الشيرازي الانقلابي في البحرين".

ويعد هذا الائتلاف ذات الطابع السري والذي يقوده ناشطون مجهولون عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، محركا اساسيا للتحركات الاحتجاجية التي تشهدها القرى الشيعية في البحرين.

وفي حزيران/يونيو الماضي، اعلنت وزارة الداخلية البحرينية انها تمكنت من كشف هوية التنظيم السري وانها القت القبض على عدد من اعضائه.

واكدت السلطات حينها ان للتنظيم قيادتين، في الداخل وفي الخارج.

و14 شباط/فبراير هو تاريخ انطلاق الاحتجاجات التي قادها الشيعة في البحرين العام 2011، وقد تشكلت المجموعة، واسمها الكامل "ائتلاف شباب 14 فبراير"، مع انطلاق الاحتجاجات، الا انها ما انفكت خلال السنتين الماضيتين تتشدد وتصعد مطالبها ب"اسقاط النظام" والملك ورئيس الوزراء.

وقد بدأت المحكمة النظر في القضية بتاريخ 11 تموز/يوليو الماضي، وتتلخص التهم التي وجهتها النيابة العامة لمجموعة المتهمين في "تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتدريب واعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن".

كما جاء في التهم ان "الارهاب كان من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية"، فضلا عن "التخابر مع دولة أجنبية".

وتشهد البحرين التي تحكمها اسرة ال خليفة السنية احتجاجات مستمرة يقودها الشيعة الذي يشكلون غالبية بين السكان.

وفيما تطالب المعارضة السياسية العلنية باصلاحات جذرية تحد من نفوذ الاسرة الحاكمة، يرفع التيار الاكثر تشددا المتمثل بائتلاف 14 فبراير مطلب "اسقاط النظام".

وفي وقت سابق هذا الشهر، اعلنت النيابة العامة البحرينية اعتقال القيادي في جمعية الوفاق الشيعية المعارضة خليل مرزوق على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على العنف والعلاقة بائتلاف 14 فبراير.

وجمعية الوفاق تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة والمكون الابرز للمعارضة.

وفي سياق آخر، افاد مصدر قضائي بحريني ان محكمة الاستئناف خفضت الأحد عقوبة شرطيين اثنين الى السجن سنتين بعد ان أدانتهما محكمة الدرجة الاولى بالسجن 10 سنوات بقضية مقتل متظاهر شيعي في السجن.

وقضت المحكمة الجنائية البحرينية في 12 اذار/مارس 2013 بمعاقبة فردين من الشرطة بالسجن لمدة عشر سنوات لما نسب لهما من قيامهما بتعذيب المتظاهر علي عيسى إبراهيم صقر في السجن ما اسفر عن وفاته.

ووفقا للجنة تقصي الحقائق التي شكلها ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت إبان احتجاجات العام 2011، فإن شهادة وفاة المتظاهر علي صقر أشارت إلى أن "السبب المباشر للوفاة هو التعرض لصدمة نقص حجم الدم، والتي ترجع إلى التعرض للعديد من الكدمات والصدمات، وأن تقرير الطب الشرعي يؤكد أن سبب الوفاة انتهى إلى أنه كان على جميع أجزاء جسم المتوفى كدمات حمراء داكنة تتركز حول ظهر اليد والعين اليمنى، وكانت بمعصميه علامات حدية حمراء بسبب قيد اليدين".

عقوبات سجن بحق 50 شخصا من تنظيم "14 فبراير" الشيعي البحريني