يشهد الوضع الداخلي في السودان مؤشرات اتفاق واضحة بين قوى مدنية ومسلحة على رسم مرحلة ما بعد عمر البشير وسط الحراك الشعبي، الذي بدأ منذ ما يقارب العشرة أيام، بحسب تقرير لقناة "العربية"، الجمعة.

ويضم تحالف قوى الإجماع عدة أحزاب، منها: "حزب الأمة" الذي دعا جماهيره المشاركة في التظاهرات المناهضة للحكومة، لكن زعيمه الصادق المهدي، أعلن سعيه مع القوى السياسية لكتابة ميثاق لما بعد البشير، ومن بعدها سيدعو إلى الاعتصامات.

وبدا وضوح في الموقف من قبل "حزب المؤتمر الشعبي"، الذي دعا جماهيره إلى الانخراط في التظاهرات، ودعا زعيمه حسن الترابي، البشير إلى تسليم السلطة سلمياً لتحاشي الثارات والانتقام.

وصدر موقف مشابه عن "الحزب الشيوعي السوداني" برئاسة محمد مختار الخطيب الذي دعا جماهيره للمشاركة في التظاهرات لإسقاط الحكومة الحالية، وهو أيضا كموقف بقية أحزاب تحالف قوى الإجماع، كـ"حزب المؤتمر السوداني" بقيادة إبراهيم الشيخ، و"حزب البعث" بقيادة عثمان أبوراس، و"الحزب الناصري" بقيادة ساطع الحاج، والتحالف الذي يقوده العميد م. عبدالعزيز خالد.

وأوصت لجنة شكلها الحزب الاتحادي الديمقراطي، والذي كان رئيسه محمد عثمان الميرغني شريكاً في الحكومة مع البشير منذ نحو عام، بعد سنوات طويلة من المعارضة، بسحب الوزراء الأربعة المشاركين في الحكومة السودانية واستقالة نجل الميرغني جعفر من منصب مساعد رئيس الجمهورية.

إلا أن الحزب لم يصدر حتى الآن قرارا نهائيا بفض شراكته مع حزب المؤتمر الوطني، الذي يتزعمه البشير.

وتوافقت دعوات المعارضة المدنية مع مطالب الحركات التي تنطوي عليها "الجبهة الثورية" المعارضة، والتي تصنف كقوى مسلحة، مثل: "الحركة الشعبية" و"حركة تحرير السودان و"حركة العدل والمساواة".

ودعت الجبهة الثورية، التي أعلنت في وقت سابق عزمها وضع السلاح حال نجاح المظاهرات الحالية، جماهيرها إلى المشاركة فيها وإسقاط حكومة البشير، وطرحت ميثاقا دعت قوى التغيير إلى توقيعه للاتفاق على ملامح الفترة الانتقالية التي تلي مرحلة ما بعد إسقاط النظام السوداني.

اتفاق بين قوى مدنية ومسلحة على رسم مرحلة ما بعد البشير