بات أمام السعوديين والسعوديات الباحثين عن عمل مرحلة جديدة من تزايد أعداد الفرص الوظيفية المتوافرة في ظل قرب وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة العمل، من إنهاء مرحلة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية (نهاية العام الهجري الحالي)، التي كانت قد انطلقت في البلاد قبل نحو ستة أشهر، وسط تأكيدات رسمية بأن العمالة المخالفة سيجري ترحيلها نهائيا من السعودية مع بدء الحملة التفتيشية مطلع العام الهجري الجديد.

وحول أثر تصحيح العمالة الأجنبية على الاقتصاد السعودي، توقع مختصون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أمس، انخفاض حجم تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج، إضافة إلى زيادة فرص تدوير هذه الأموال في السوق المحلية، مؤكدين في الوقت ذاته خلال حديثهم أن التصحيح الحالي للعمالة التصحيحية سيقود إلى تزايد فرص عمل السعوديين.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «المهلة التصحيحية الحالية للعمالة المخالفة ستقود إلى حملات تفتيشية كبيرة، سينتج عنها إعادة هيكلة قطاع العمل في البلاد، كما أنه من المتوقع أن يكون أمام وزارة العمل أرقام وبيانات صحيحة حول حجم الأعمال التي تشغلها الأيدي الأجنبية، وكيفية زيادة فرص عمل السعوديين».

ولفت باعجاجة إلى أن السعوديين والسعوديات الحاصلين على الشهادات المهنية سيكونون أمام فرص وظيفية حقيقية خلال الفترة المقبلة، مضيفا: «إن هذه الفرص ستتوفر في ظل ترحيل حجم كبير من العمالة التي لم تصحح أوضاعها خلال المهلة المحددة، وهو أمر من الممكن أن يحقق نتائج أفضل على صعيد زيادة عدد فرص عمل السعوديين».

وأوضح باعجاجة أن أهم آثار عمليات التصحيح الحالية التي تنفذها وزارتا «الداخلية» و«العمل» للعمالة المخالفة، ترتكز على تقليل حجم التحويلات للخارج، وزيادة فرصة تدوير هذه الأموال في السوق المحلية، إضافة إلى زيادة عدد فرص عمل السعوديين والسعوديات.

من جهة أخرى، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن السوق السعودية مرشحة لأن تكون السوق الأولى في حجم فرص العمل المتوافرة خلال العام المقبل، وقال المشاري: «إن هذه التوقعات تأتي في ظل انتهاء نحو سبعة أشهر من المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة، وهو الأمر الذي سيحقق مزيدا من التنمية والازدهار للاقتصاد السعودي».

وفي سياق ذي صلة، ناقش تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، صدر حديثا، واقع العلاقة بين قطاعات التعليم والتوظيف والدخل المادي، فيما أظهر التقرير أن الأعمار بين 15 و29 عاما تضررت كثيرا من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية لما أحدثته من معدلات بطالة تقدر بمعدل 16 في المائة بدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وكانت السعودية قطعت نحو 80 في المائة من عملية إعادة تنظيم القوى العاملة لديها، في ظل استفادة معظم الأيدي المستجلبة للعمل في البلاد من المهلة التصحيحية التي تجريها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية خلال الفترة الحالية، وهي المهلة التي جرى تمديدها حتى نهاية العام الهجري الحالي.

وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» قبل نحو أسبوعين، فإن وزارة العمل السعودية نجحت بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في إنهاء إعادة تصحيح ما نسبته 80 في المائة من العمالة الراغبة في تعديل أوضاعها، وسط توقعات بأن تنجح الوزارة عبر مكاتبها الفرعية وخدماتها المقدمة في إنهاء طلبات جميع العمالة المخالفة الراغبة في تصحيح أوضاعها قبيل نهاية العام الهجري الحالي.

وتأتي هذه التطورات عقب أن أعلنت وزارة الداخلية في بيان صحافي قبل نحو شهرين من الآن أن خادم الحرمين الشريفين وجه بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى، وذلك «عطفا على التوجيه السامي الكريم القاضي بإعطاء مهلة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، اعتبارا من تاريخ 25-5-1434هـ لتصحيح أوضاعهم، وبناء على ما رفعته وزارات الخارجية، والداخلية، والعمل بشأن التعاون التام..

وبناء على الاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين، وقطاع الأعمال، الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين، وعلى ضوء التعاون التام من السفارات والقنصليات المعنية لاستيفاء الوثائق المطلوبة ورغبتهم نتيجة معاناتهم من الضغط الشديد من المراجعين في إتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية، وتسهيلا على المواطنين والمقيمين الذين تعاملوا بجدية تامة في ذلك».

تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ينبئ بتزايد فرص العمل أمام السعوديين