وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله- أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ضرورة عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص في الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة فيما يتعلق بقضايا الفساد، والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه، وفقاً للأنظمة، وذلك ضمن توجيهات بعثت بها لجميع الجهات الحكومية –حصلت "الرياض" على نسخة منها-.

وشددت على ضرورة اختيار مسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفايات والتعامل الحميد مع المراجعين، والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لا يضعوا العقبات أمام تلك المعاملات.

كما وجهت بسرعة البت في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة، ونشرها بطلب من المدعي العام وموافقة ناظر القضية، إلى جانب العمل على توحيد اللجان ذات الاختصاص القضائي في جهة قضائية واحدة ومنحها الاستقلال التام، والتأكيد على التعاون في مجال المساعدة المتبادلة في محاربة الفساد، دون إخلال بالسرية المصرفية.

وقد ألزمت الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة بضمان وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدها، وإيجاد السبل الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد إليها، بما في ذلك التسديد عن طريق البنوك، وفق ضوابط مدروسة، كما شددت على تقليص الإجراءات، وتسهيلها والتوعية بها، ووضعها في أماكن بارزة، حتى لا تؤدي إلى الاستثناءات غير النظامية.

لا تمييز للمركز الوظيفي والاجتماعي في قضايا الفساد