وصف وزير العمل البطالة في السعودية بـ«المؤقتة» مؤكدا أن سببها هو وجود الملايين من العمالة الوافدة الرخيصة خصوصا في المهن متدنية الأجر.

وقال المهندس عادل فقيه لـ»الجزيرة» إن وزارته تخطط لتقليص أثرها عبر برامج متنوعة وأدوات تمتلكها لتصحيح المسار الحالي للبطالة مبينا أن نسبة البطالة بالمملكة في منطقة وسط أو دون ذلك. وقطع الوزير بأن هذه الأدوات لن تحقق الهدف المنشود دون مشاركة المجتمع بكافة فئاته.

مضيفا أن جهود الوزارة منفردة تتبين من خلال برنامج نطاقات وقرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بقيمة 2400 ريال الذي سيسهم في رفع نسب التوطين إذ يشترط فيه تساوي أعداد العاملين السعوديين بالوافدين.

وبسؤال الوزير عن أسباب عدم انخفاض نسبة البطالة بين السعوديين إلى المعدل المستهدف في الخطة الخمسية التاسعة (5.5%) ، حاليا 12% بحسب مصلحة الإحصاءات العامة.

قال إنه لا يحبذ الاستعجال في الحكم بأن الوزارة لم تخفض أعداد العاطلين عن العمل من الجنسين، لأن هذا الموضوع هو مسؤولية مجتمعية تشترك في تحقيقه جميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وقال: الوزارة مازالت تسير في برامجها لمعالجة البطالة من جهة وتحفيز التوطين من جهة أخرى، مشيدا ببرنامج نطاقات ومساهمته في توظيف ما يزيد عن 615 ألف مواطن ومواطنة خلال العامين الماضيين، وتوظيف 17 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين، و 41 ألف طالب و طالبة.

وأضاف جرى توظيف 117 ألف مسجل في قاعدة بيانات حافز (13% في القطاع الحكومي،87% في القطاع الخاص)، علما بأن معدل البطالة بين الذكور انخفض لأول مرة منذ 13 عام إلى 6.5 في المائة، وزادت معدلات التوطين من (7%-13%).

وأشار إلى أن أهداف الوزارة الإستراتيجية ترتكز على تعاون ومشاركة جهات حكومية أبرزها وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة الخدمة المدنية، الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتعليم المهني والفني، وذلك بغرض مواءمة مخرجات التعليم والتدريب، مراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها، التقييم المستمر لمخرجات التدريب والتعليم والتطوير المستمر للمناهج، مراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين، مراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات، تطوير آليات دعم المنشئات الصغيرة، سياسات الإحلال، بناء قاعدة بيانات متكاملة للباحثين عن العمل، إيجاد وتطوير آليات التوظيف والتأهيل، تسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة.

وعن أدوات الوزارة للحد من البطالة قال الوزير من اهمها رفع كفاءة التدريب، إطلاق برامج التجسير (خاص بخريجي الكليات الصحية أو كليات المجتمع أو مايعادله يتم فيه معادلة ما درسوه وإضافة ساعات معينة لهم للحصول على درجة البكالوريوس) وبناء اشتراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص والمعاهد الدولية ودعم آليات التوظيف عبر إطلاق شركات استقدام و تأجير العمالة وتفعيل دور مكاتب التوظيف الأهلية وتعميم الفحص المهني وشهادات التأهيل وتحديث نظام عمل المرأة.

وذكر فقيه أن الوزارة تعمل من حين لآخر على تحديث واستحداث برامج وخطط تتعلق بتنظيم سوق العمل بشكل عام، وليس على صعيد البطالة فحسب، ومن ذلك قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة إلى 2400 ريال، حيث يصب في المقام الأول لمصلحة المواطن ويتكامل مع منظومة الحلول الذكية لوزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، والتي تهدف إلى زيادة تنافسية العمالة الوطنية في سوق العمل وتحفيز منشآت القطاع الخاص على رفع نسبة التوطين.

وقال هناك عشرات المبادرات والقرارات والتنظيمات التي ستصدر تباعا وتنفذ إلكترونيا، وتساهم في زيادة نسب التوطين بالشكل الذي يفتح لأبنائنا وبناتنا آفاق العمل الوظيفي والريادي آخذين بعين الاعتبار جاهزية سوق العمل لاستيعاب مثل هذه التنظيمات والقرارات لأجل تحقيق النمو المأمول لكل أطراف العمل.

يضاف إلى ذلك أن برنامج نطاقات سيواصل إصدار نسخ جديدة تهتم بالجانب النوعي إضافة للكمي، مثل النظر إلى نوعية ومقدار الأجور المدفوعة للسعوديين.

وقد بدأنا أول خطوة في نطاقات هو عدم احتساب السعودي بنقطة كاملة في البرنامج ما لم يكن مرتبه 3000 ريال بدلاً مما كان معمول به سابقاً بـ 1500 ريال، كذلك استكمال مراحل العمل بنظام حماية ومراقبة الأجور ليشمل كل المنشآت.

وقال سنعمل على استكمال الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة الحكومة والعمال والقطاع الخاص لأجل الوصول للحد الأدنى العادل للأجور في القطاع الخاص، خاصة بعد أن رفعت توصيات الحوار الاجتماعي في جلساته الماضية فيما يخص ساعات العمل والتي ننتظر صدور الأوامر فيه قريبا.

وزير العمل: تخفيض نسب البطالة وفقا للمستهدف في الخطة التاسعة مسؤولية «مجتمعية»