توعدت وزارتا الداخلية والعمل أمس، الوافدين المخالفين لنظام الإقامة الذين لا يقدمون على تصحيح أوضاعهم خلال المهلة التصحيحية الثانية، التي تمتد حتى نهاية ذي الحجة الجاري بالعقوبات.

ودعت العمال المخالفين كافة إلى تصحيح أوضاعهم والاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المختصة لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وأشارت الوزارتان إلى أن تمديد المهلة يهدف إلى إتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية، خصوصاً بعد ملاحظة جدية تنفيذ ألوف العمال وأصحاب العمل تصويب أوضاعهم القانونية.

وأوضحتا أنه بعد انتهاء المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً في حق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون، وستباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهماتها النظامية لضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتباراً من الأول من شهر محرم المقبل، وسيتم تطبيق كل الإجراءات النظامية في حق المخالفين من العمالة وأصحاب العمل.

وبينتا أن المهلة الحالية شملت تسهيلات عدة بضوابط خاصة لتشجيع المخالفين على المبادرة بتصحيح أوضاعهم منها السماح بالنقل للعمالة الوافدة من الكيانات للرقم الموحد، إضافة إلى تنظيمات عمل المرافقين، وكذلك تغيير المهنة مجاناً.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين وجه في نيسان (أبريل) الماضي وزارتي العمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظامي العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، تنتهي في 24 شعبان 1434 الموافق 3 تموز (يوليو) 2013، وبعد تقدم عدد من السفارات والهيئات الديبلوماسية وأصحاب العمل تم تمديد المهلة أربعة أشهر أخرى حتى نهاية ذي الحجة الجاري.

«الداخلية» و«العمل» تتوعدان مخالفي نظام الإقامة بـ«عقوبات»