أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى بدراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1433/1434هـ والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.

وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد إن اللجنة خلصت إلى دراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل، كما طالبت باتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على حالات التوظيف الوهمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، حذر أحد الأعضاء من السعودة الوهمية بناء على إحصائيات برنامج نطاقات وأبان أنه ليس من المعقول أن يتم توظيف نساء في مجال التشييد والبناء إلا من خلال السعودة الوهمية التي تضر بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، مطالباً بإيجاد حلول أخرى أكثر عملية لتحفيز قطاعات العمل وتقليل البطالة.

فيما أيد أحد الأعضاء توصية اللجنة الداعية لزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، مطالبا بصياغة أقوى لتوصيتها، لمعالجة الموضوع بعدم النص على "دراسة" كما ورد بل توجيه التوصية بشكل مباشر لرفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.

واقترح أحد الأعضاء أن يستمر التأمين الصحي للعامل السعودي وعائلته بانتقاله للتأمينات الاجتماعية، فيما طالب عضو آخر بحل موضوع عدم شمول العديد من العاملين ببرنامج التأمين ضد الأخطار المهنية، داعياً لسرعة تطبيق القرارات المتعلقة بهذا الشأن.

من جهتها، طلبت اللجنة في ختام المداخلات فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.

"الشورى" يبحث زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين