قرر النائب العام المصري اليوم الثلاثاء إحالة 4 ضباط في الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التسبب في مقتل 37 موقوفاً إسلامياً بإطلاق الغاز المسيل للدموع في سيارة لنقل المساجين قبل شهرين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة الرسمية المصرية أن "النائب العام هشام بركات أحال نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة"، وذلك لمسؤوليتهم عن وفاة 37 من المتهمين الذين كانوا ينقلون بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل منتصف شهر اغسطس الفائت.

واوضحت تحقيقات النيابة أن ضباط الشرطة المتهمين تعاملوا مع السجناء الإسلاميين المرحلين بـ "الإهمال والرعونة والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين"، بحسب ما ذكرت الوكالة.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها تقديم ضباط شرطة للمحاكمة منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي مطلع يوليو الفائت والذي رافقته حملة أمنية ضد الإسلاميين، ولم تعلن السلطات أي تفاصيل أخرى عن المحاكمة.

وكان السجناء السبعة والثلاثون مرحلين من قسم مصر الجديدة (شرق القاهرة) إلى منطقة سجون أبو زعبل (جنوب القاهرة) في قافلة ضمت مئات آخرين من الموقوفين الإسلاميين في الثامن عشر من اغسطس في أعقاب أكبر عملية قمع للمتظاهرين الإسلاميين المؤيدين لمرسي، واتهمت الداخلية المصرية حينها الموقوفين بأخذ شرطي رهينة في العربة الأمر الذي أجبر زملاءه على إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل العربة.

وأكدت الحكومة الموقتة عدم انتهاك أي من القوانين المرعية فيما وعدت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق شامل. لكن المدافعين عن حقوق الإنسان وأقارب الضحايا يحملون السلطات مسؤولية مقتل الموقوفين.

إحالة 4 ضباط في الشرطة المصرية للمحاكمة