دعا أعضاء في مجلس الشورى إلى فصل هيئة التحقيق والادعاء العام عن وزارة الداخلية، «لتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وإلجام الأصوات الخارجية التي تنال من المملكة»، إضافة إلى أن «منحها الاستقلال يوفر لها الضمانات اللازمة لممارسة الدور المراد لها وفق الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان».

ووصف عضو المجلس سعود الشمري، خلال جلسة أمس (الإثنين) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ سكوت «الهيئة» و«الشورى» حيال ما يتعرض له أعضاء وعضوات المجلس - إذ تصل أحياناً إلى حد الإهانة - بـ«السلبي»، مطالباً بتحريك دعوة ضد «الشاتمين المعروفين والمجهولين».

وأوضح الشمري أن جميع توصيات المجلس للهيئة غير نوعية بـ«استثناء توصيتين إحداها تحض على كشف نتائج جولاتها التفتيشية على السجون ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة، وثانيهما تطالب بتضمين تقارير الهيئة بالدوافع المؤدية إلى الجرائم، وهو ما لم تنفذه هيئة التحقيق حتى الآن».

وأضاف: «إن مجلس الشورى بصفته سلطةً تنظيمية ورئاسته وأعضائه يتعرضون بشكل شبه يومي لاعتداءات معنوية في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تصل إلى أقصى درجات الإهانة والقذف والبهتان والتجريح الشخصي والبهتان والقذف المحرم شرعاً والتحقير لعمل الشورى».

وقال الشمري: «لم نعد نحتمل سلبية وزارة الداخلية والتحقيق والادعاء العام بعدم تحريك الدعوى الجزائية العامة ضد الشاتمين، خصوصاً بعدما ارتفعت مستوى الجرأة في الشتائم التي طاولت عضوات الشورى وقت تعيينهن»، مستغرباً أن «مجلس الشورى والتحقيق والادعاء لم يحركا ساكناً».

وتقدم الشمري بتوصية يطالب فيها المجلس بـ«إحصاء كل ما يكتب من تجاوز النقد وتحريك دعوى قضائية بشأنه».
مهام «التحقيق والادعاء» تتعارض مع نظامها.

طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الدكتور عبدالله الظفيري بفصل هيئة التحقيق والادعاء العام عن وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن «الفصل يسير وفق توجهات المملكة».

وذكر أن «مهام الهيئة في التحقيق وتمييز الأحكام والرقابة والتفتيش على السجون والمسجونين تتعارض مع نظامها الذي ينص على أن رئيس الهيئة يرتبط بوزير الداخلية ويعين رئيسها بناءً على توصيته».

وأيد كل من الدكتور عطاء السبيتي والدكتور يحيي الصمعان، ما ذهب إليه الظفيري، فيما ذهب العضو الدكتور سعد مارق، إلى المطالبة بفصل التحقيق عن الادعاء العام في جهازين منفصلين.

كما أشار العضو يحيى الصمعان إلى أن هيئة التحقيق الادعاء لم تؤدِّ دورها المأمول في إصلاح السجون، إضافة إلى أنها لم توضح ماهية الملاحظات على السجون ودور التوقيف التي تجاوزت 17 ألف ملاحظة، وانتقد العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي تأخر «الهيئة» في تنفيذ قرارات المجلس التي نصت على تحليل الجرائم، مؤكداً أن هذا التأخير «تسبب في ارتفاع قضايا المخدرات من 29 ألفاً إلى أكثر من 30 ألفاً في عامين، وقضايا العرض والأخلاق من 35 ألفاً إلى نحو 39 ألف قضية، وبلغ إجمالي الجرائم في المملكة بحسب تقرير الهيئة في العام الحالي نحو 110995 قضية».

من جهة ثانية، وافق مجلس الشورى على دراسة إمكان تأسيس شركة البنى التحتية لمؤسسة الخطوط الحديدية على أن تمتلكها الدولة بالكامل، ويتم نقل أراضي المؤسسة ومرافقها إلى الشركة الجديدة، لتمكين المؤسسة من القيام بمهام الهيئة واختصاصاتها. كما وافق المجس على مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.

أعضاء «شورى» يدعون إلى فصل «التحقيق والادعاء» عن «الداخلية»