أكد وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، رفض وزارته منح تأشيرات العمرة للشركات إلا بعد التأكد من وجود حزمة الخدمات الفعلية، مشدداً على الضوابط التي وضعتها الوزارة لمغادرة المعتمرين في المواعيد المحددة من المنافذ التي وصلوا منها، والقضاء على ظاهرة التخلف من خلال إنشاء نظام رقابي إلكتروني لمتابعة رحلات المغادرة بدءاً من تسجيل موعد المغادرة، مروراً بتجهيز المعتمرين للمغادرة وتفويجهم في الحافلات للمطار في الأزمنة المحددة والمتوافقة مع موعد المغادرة المحدد في جدول الطيران المدني، حتى مغادرتها الفعلية.
ورفض وزير الحج منح تأشيرات جديدة لشركات العمرة إلا بعد الوفاء بالتزامها في مجال ترحيل من قدموا عبر حملاتها، على ألا تتجاوز مدة بقاء المعتمر في الأراضي السعودية 14 يوماً كحد أقصى بدلاً من ثلاثين يوماً، متوقعاً أن يصل عدد المعتمرين خلال الموسم إلى ستة ملايين خلال تسعة أشهر.
ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، وقف وزير الحج، أمس، على آخر الاستعدادات التي وضعتها الوزارة لموسم العمرة، الذي يبدأ غرة صفر المقبل، معلناً إنشاء الوزارة الشبكة الإلكترونية العالمية لاستقبال طلبات تأشيرات العمرة وإصدارها، حيث ترتبط الشبكة بوزارتي الداخلية والخارجية، وبقية الجهات الحكومية الأخرى، ما سيكون له دور كبير في متابعة الأوضاع النظامية لشركات ومؤسسات العمرة.
وأشار حجار إلى وجود سجل إلكتروني لكل مرحلة من مراحل الرحلة، حيث يتضمن هذا النظام الربط الآلي بين وزارة الحج والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية السعودية للحصول على جداول الرحلات المغادرة وبثها مباشرة لشركات ومؤسسات العمرة عبر مركز معلومات الحج والعمرة، والتنسيق مع الطيران المدني لفرض ضمانات مالية وعقوبات رادعة على شركات النقل الجوي التي تخل بالتزاماتها تجاه نقل المعتمرين.
وقال الدكتور حجار إن خمسين شركة عمرة ستعمل في خدمة المعتمرين، ما يُسهم في تشغيل الفنادق والوحدات السكنية لإسكان المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتاً إلى اعتماد الوزارة التفويج الإلكتروني للحجاج في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
ولفت إلى عدم حدوث أي تكدس للحجاج في المطارين، وأنه لن يسمح للحافلات التي تقلهم من مساكنهم بالخروج إلى المطار إلا بعد التأكد من خلوه من الحجاج المغادرين وفق تسلسل الرحلات تفادياً للتكدس داخل صالات المطار.
وأفاد بأن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من الاجتماعات التي تضم كبار مسؤولي الوزارة والجهات التابعة لها للتأكد من رصد الطاقات المادية والبشرية والارتقاء بالخدمات التي تقدم للمعتمرين، وفي مقدمتها خدمات البرنامج الإلكتروني الخاص بالعمرة، الذي يتم بموجبه متابعة الخدمات المقدمة للمعتمرين، حيث يرتبط بعدة جهات منها وزارات الحج والداخلية والخارجية، ومن مهامه إصدار التأشيرات ومتابعة جميع تنقلات المعتمر ومقر سكنه ووسائل المواصلات وما يلزم من خدمات لمقارنتها مع عقود شركات ومؤسسات العمرة سواء من الداخل والخارج من خلال اللجان الرقابية المكلفة بذلك.
ووعد بمحاسبة الشركات والمؤسسات المعنية في حالة أي قصور، مشدداً على إلزام الوزارة الوكلاء من الخارج بتثبيت ملصق يتضمن أبرز الخدمات على جواز سفر المعتمر حتى يكون على بينة من هذه الخدمات التي يتم التعاقد بموجبها وضرورة الوفاء بها دون أدنى نقص.
وتأكد وزير الحج من جاهزية شركات نقل الحجاج المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات التي تشرف عليها الوزارة، وذلك في إطار استعدادات وزارة الحج لموسم الحج المقبل والتعرف على منجزاتها والخطط المستقبلية التي تسعى لتقديم أرقى الخدمات لنقل الحجاج أثناء أدائهم شعائرهم، والتأكد من الوصول بالخدمة للمستوى الذي تتطلع إليه الوزارة في تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، إلى جانب رصد استعداد هذه الشركات للقيام بدورها بشكل جيد خلال موسم العمرة الذي سيبدأ من شهر صفر المقبل.
وشدد الوزير على مؤسسات وشركات العمرة بضرورة الالتزام بالمتطلبات التشغيلية لموسم العمرة للعام الحالي والحصول على التصريح الأمني من الجهة المختصة وتفعيلها من مركز المعلومات الوطني، مؤكداً على سداد ما على الشركة أو المؤسسة من مطالبات مالية للغير وتقديم ما يثبت سدادها، إضافة إلى أنه في حالة تغيير المديرين السابقين وتعيين بديل عنهم يتطلب إرسال خطاب للوزارة للأدلة الجنائية مع إرفاق نسخة من بطاقة المدير الشخصية لما لوحظ على شركات ومؤسسات العمرة بتغيير مكاتبها دون الرجوع إلى وزارة الحج، إضافة إلى بيان بأسماء الموظفين المسجلين فيها.
وقال إن هناك لجاناً من الوزارة أوكل إليها مباشرة تقويم أداء شركات العمرة، وقد أصدرت الوزارة العام الماضي أكثر من خمسة ملايين تأشيرة عمرة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها وزارة الخارجية، وسط الالتزام بالقضاء على ظاهرة التخلف في موسمي الحج والعمرة التي تعتبرها الدولة أزمة موسمية تتطلب تضافر الجهود والإمكانات كافة للحد منها، إذ تلزم الوزارة شركات العمرة بتقديم خدماتها وفقاً لتنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية، مع رصد أي قصور أو إخفاق من شركات ومؤسسات التفويج المرخص لها، وإحالة المخالفات التي ترتكبها إلى لجنة قانونية مختصة تقر العقوبات.
