أصدرت الدائرة القضائية في ديوان المظالم بجدة، حكماً على مقيم سوري وكفيلته السعودية، بتغريم كل منهما 30 ألف ريال، لإدانتهما بجريمة التستر التجاري، بعد إثبات هيئة التحقيق والادّعاء العام، وجود مبلغ 13 مليون ريال في حساب السوري.
وبرر الوافد السوري وجود 13 مليون ريال في حسابه، بأنها تعود لأرباح شركة ، تمتلك فيها زوجته 9600 سهماً في سوريا، قررا الاحتفاظ برصيدها في حسابه خوفًا من أساليب النظام السوري، الذي يستأثر بأجزاء كبيرة من مبالغ مواطنيه عند قيامهم بأي تحويلات بنكية، وفقاً لـ "المدينة".
من جانبها نفت السيدة السعودية الاتهامات الموجهة ضدها، مشيرة إلى أن المتهم يعمل تحت كفالتها براتب 6000 ريال، في محل للنظارات تملكه في جدة، وأن إدارة المحل تتم بالتناوب بين أولادها الذين يتسلمون الإيراد يومياً، وأنه ليس للوافد السوري أي عمل سوى أنه بائع في المحل براتب شهري.
