تباينت وجهات النظر حول التعديل الجاري من قبل مجلس الخدمة على «المادة السابعة» من نظام الخدمة المدنية والمعنية بمنح الجهات الإدارية في الجهات الحكومية المختلفة حق الإعلان عن الوظائف التي تحتاجها مباشرة، وليس عن طريق وزارة الخدمة المدنية.

ووجهة نظر (المعارضين) أنه سيفتح الباب على مصراعيه للفساد الإداري، و»شخصنة الكراسي» وغلبت المحسوبية على الكفاءة، وربما بروز المناطقية، فيما يرى (المؤيدون) على أن التعديل يعد تصحيحاً إصلاحياً يتوافق مع مسيرة الإصلاح في المملكة، ويحظى بمميزات عدة تعالج الكثير من المعوقات التي تواجهها الأجهزة الحكومي المختلفة التي كثيراً ما تشكو من قلة الكوادر المؤهلة، وتباطؤ وزارة الخدمة في تحقيق رغباتها في شغل الشواغر لديها.

شخصنة الكراسي!

وقال «د.طلال بكري» -عضو لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى- إن التعديل سيفتح باباً للتلاعب وغلبت المحسوبية على حساب الكفاءة وظهور المناطقية، وتشتت التقدم على الوظائف الشاغرة وتكليف المواطن أعباء توابع ذلك التقديم.

بينما يرى «د.مشعل آل علي» -رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى- أهمية ضمان حق المواطن في حال قبول التعديلات على نظام الخدمة، وقال:»يجب أن يكون معيار المواطنة حاضراً بقوة كأساس؛ لأن لكل مواطن حق العمل». وأضاف:»أنا مع منح الجهات الحكومية حق الإعلان عن وظائفها بشرط الوعي التام بصلاحيات التعديل، وخضوعه للمراقبة مع ربطه بوزارة الخدمة، وعدم إطلاقه على جميع المراتب بعد الإفادة من التطبيق السابق على الوظائف دون الخامسة، والتأكيد على أن الترشيحات التي قامت بها الجهات المختلفة في محلها»، محذّراً من أن منح الجهات الإدارية حق الإعلان عن وظائفها قد يكون منبتا خصبا للفساد الإداري وظهور المحسوبية و»شخصنة الكراسي»، حيث يعتقد البعض من المسؤولين أن من ضمن اختصاصاته ومهامه تعيين أقاربه ومعارفه ليكرمهم من الحساب العام بدلاً من حسابه الخاص، مقترحاً إعطاء الاستقلال الإداري للمناطق في شؤون التوظيف على أن يكون تحت مظلة جهة رقابية متمرسة.

اللامركزية

وأيّد «م.محمد القويحص» -عضو مجلس الشورى- التخلص من المركزية في التوظيف، وقال:»إن التعديل المقترح يعد جزءاً من اللامركزية التي هي توجه كثير من القطاعات المختلفة»، مؤكداً على أن حصر التقدم للوظائف الحكومية المختلفة في جهة واحدة يعد ضغطاً على وزارة الخدمة، ولابد من توزيعها لتحقق بذلك حرص كل جهة على إشغال وظائفها وقيامها باختيار الكفاءات المناسبة لعملها، وبالتالي إلغاء حجة «ليس لدينا كفاءات»، كما تحقق اللامركزية سرعة التنفيذ ولكن الأهم في حال إقرار تعديلات مجلس الخدمة على المادة السابعة من نظام الخدمة، مراقبة ومتابعة الجهات الحكومية في آلية الإعلان عن الوظائف وشغلها؛ لكي لا يكون هناك تهاون ودخول المحسوبية واستغلال الصلاحيات المتاحة.توزيع الصلاحيات

ودعا «د.محمد بن عبدالله آل ناجي» -نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى- منح صلاحية الإعلان والتعيين على الوظائف وجعلها في يد الجهات الحكومية المختلفة؛ لكنه اشترط أن تجرى الامتحانات والتقييم للمتقدمين وفق ضوابط محدده لشغل هذه الوظائف -يضعها مجلس الخدمة المدنية ويشرف على تطبيقها وزارة الخدمة المدنية-.

وقال:»تعد مسألة المركزية واللامركزية من القضايا التي تحتاج إلى إعادة نظر من وقت إلى آخر مع تطور المفاهيم الإدارية وتقنيات الاتصال المختلفة إضافة إلى النضج الإداري»، مشيراً إلى أن دور وزارة الخدمة المدنية يكون في الرقابة على سلامة تطبيق مواد ولوائح نظام الخدمة المدنية وما تقوم به الأجهزة الحكومية من إجراءات وممارسات في هذا المجال، مبرراً أسباب تأييده لتعديل نظام الخدمة المدنية إلى التغيير المؤسسي والتقني والحراك الاجتماعي وتطور الكوادر البشرية وزيادة خبراتهم، ولذا من المناسب أن تُفوّض الأجهزة الحكومية بصلاحيات الإعلان عن الوظائف الشاغرة، ووضع الضوابط المتعلقة بذلك، وبهذا يمكن التخلص من تطويل الإجراءات وإشغال وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها بقضايا يمكن أن تقوم بها الأجهزة الحكومية المعنية.

إعلان الوظائف من الجهات الحكومية مباشرة..الخوف من «شخصنة الكراسي»!