ناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم (الاثنين) مشروع نظام مقدما من رئيس لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس اللواء محمد أبو ساق يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعسكريين وتأمين مستقبل مدخراتهم وتشجيعهم على التوفير واستثمار أموالهم.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد عقب الجلسة أن مشروع النظام المكون من 18 مادة يسعى كذلك إلى تعزيز الشعور بالانتماء للوطن وللمؤسسة العسكرية وتأمين مستقبل المدخرين واستثمار أموالهم وتنمية مستوى الدخل، لافتاً إلى أن اللجنة أوضحت في تقريرها أن الاشتراك في صندوق الادخار سيكون "اختيارياً".

من جانبهم، أجمع عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع على الأهمية الكبرى لمشروع النظام المقترح لدعم القطاع العسكري والمنتسبين إليه الذين يحتاجون للدعم والتحفيز على أعمالهم وخدماتهم، كما طالبوا بتعميم فكرة الادخار على جميع موظفي قطاعات الدولة.

ولفت أحد الأعضاء إلى أن فكرة الادخار مهمة حيث سيحصل المشترك على عائد مادي مجز إضافة إلى الراتب التقاعدي، مشيراً إلى أن العديد من الدول توجد بها صناديق تناط إدارتها لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية تُعنى بالادخار مع ضمان رأس المال وهو الأمر الذي يجب دراسة تطبيقه.

في المقابل، تحفظ عدد من الأعضاء على نسبة الاشتراك في الصندوق التي تصل إلى (15%) من الراتب، وقال أحدهم: "إنه يجب عدم النص على دفع (15%) للصندوق، إضافة إلى (9%) تدفع للمؤسسة العامة للتقاعد، حيث سيشكل ذلك عبئاً على راتب العسكري".

وفي نهاية المداولات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها على ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن النظام في جلسة مقبلة.

"الشورى" يبحث تأمين منسوبي القطاع العسكري عبر صناديق ادخار "اختيارية"