أكدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع على عدم صحة كثير من المعلومات التي تداولتها مواقع إلكترونية بشأن ما تردد عن إبعادها هيئة الأمر بالمعروف خارج الجبيل الصناعية، مبينة أن مبنى الهيئة الذي تم إغلاقه كان مبنى سكنياً وليس إدارياً وهو ما يخالف تعليمات الهيئة.
وشددت الهيئة الملكية في بيان لها اليوم (الأحد) على إيمانها بالرسالة السامية لهيئة الأمر بالمعروف وتعاونها الكامل مع رجالها وتقديرها لكافة الجهود التي يقومون بها، عازية اللغط الذي أُثير إلى عدم الالتزام بالمعايير التي تطبقها الهيئة في المدن التابعة لها.
وأوضحت أن معاييرها تمنع استخدام المباني المخصصة للأغراض السكنية في أغراض إدارية، سواء كانت لجهات حكومية أو خاصة، مضيفة أن تأجير أحد موظفي الهيئة الملكية الوحدة السكنية المخصصة له للأغراض السكنية من الباطن لهيئة الأمر بالمعروف كمكتب إداري أمر مخالف لنص الاتفاقية المبرمة معه بهذا الشأن.
وتابعت أنه تم اكتشاف ذلك من خلال إحدى الجولات الميدانية في حي جلمودة، حيث تبين قيام أحد موظفي الهيئة الملكية بتأجير الوحدة السكنية التابعة للهيئة الملكية والمخصصة له للأغراض السكنية، من الباطن لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمكتب إداري، وبناءً عليه تم استدعاء الموظف وإعطاؤه مهلة (15) يوماً لتصحيح المخالفة، وقد تم تصحيح المخالفة ضمن المهلة الممنوحة له.
ونوه البيان إلى أن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان وجه بتوفير مقر بديل للمقر الحالي لفرع هيئة الأمر بالمعروف بالجبيل الصناعية يتناسب مع احتياجات الفرع وتوسعه المستقبلي، كما وجه بالتنسيق العاجل مع مسؤولي فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية لإنشاء مقر دائم لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجبيل الصناعية يشتمل على كافة المرافق اللازمة له.
