رصد باحث سعودي الأسباب الأكثر شيوعا لتزويج القاصرات في السعودية، التي تمثلت في الفقر والحاجة المادية، إضافة إلى بعض المشكلات العائلية مثل الطلاق، وأيضا بسبب بعض العادات والتقاليد، فيما تنتشر حالات زواج القاصرات بين فئات المجتمع الأقل تعليما، ومن يعيشون في القرى النائية والبادية.

وبيّن الدكتور حسين الحكمي في بحثه، الذي نال عليه درجة الدكتوراه من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة البريطانية الأسبوع الماضي، أن مأذوني الأنكحة لا يوجد لديهم أي توجيه أو نظام يمنعهم من تزويج أي فتاة، مهما كان عمرها، وفي حال امتنع أي مأذون عن تسجيل عقد النكاح، فإنه من الممكن الذهاب إلى مأذون آخر لعقد النكاح.

وأظهرت الدراسة عدم وجود أي إحصاءات رسمية عن عدد حالات زواج القاصرات في السعودية، وأن أحدث الإحصاءات هو ما ظهر في نتائج التعداد العام للسكان والمساكن عام 1993، الذي بيّن أن عدد الفتيات المتزوجات أقل من 19 سنة، يقارب 150 ألف فتاة.

وتطرقت دراسة الحكمي إلى انقسام المجتمع بين مؤيد ومعارض لسن قانون يحدد الحد الأدنى لسن الزواج، الذي من شأنه أن يكون عاملا في حماية البنات الصغيرات من ظلم وتسلط بعض الآباء، بشرط أن تكون هناك عقوبات تقع على من يخالف هذا القانون، وأن من أسباب هذا الخلاف عدم الاتفاق على تعريف للقاصر أو الطفل.

وعلى الرغم من رؤية البعض سن 18 عاما، الحد الأدنى لسن الزواج في السعودية، بناء على ما دعت له اتفاقية حقوق الطفل، وعلى الرغم من وجود تلك الاتفاقيات العالمية، فإن السعودية ليست الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد فيها قانون يحدد الحد الأدنى لسن الزواج، فهناك 73 دولة أخرى في العالم لم تحدد الحد الأدنى لسن الزواج.

وقال الحكمي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود إن الدراسة التي تقدم بها في جامعة مانشستر، ونال عليها درجة الدكتوراه، تأتي لتقييم وفهم زواج القاصرات في السعودية، ومدى فاعلية الحد منه بتحديد الحد الأدنى لسن الزواج، مشيرا إلى أن الدراسة توصلت إلى أن «تحديد الحد الأدنى لسن الزواج من الممكن أن يكون أحد الحلول التي تمنع زواج القاصرات، الذي يعد من أنواع العنف الأسري، لاشتماله على كل أنواع العنف الأسري نفسيا وبدنيا ولفظيا واجتماعيا واقتصادي وجنسيا».

وأضاف الحكمي: «كما أن مشكلة زواج القاصرات في المجتمع السعودي تظهر في زواج رجال من كبار السن بفتيات صغيرات، إما لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو كليهما، ما ينتج عنه أضرار اجتماعية ونفسية وبدنية واقتصادية على الفتاة وأطفالها وأسرتها، كما ينتج عنه مشكلات تؤثر على المجتمع ككل».

وأشار الحكمي، وهو المهتم بالرعاية الاجتماعية المتعلقة بالأسرة والطفولة والعمل الاجتماعي والتطوعي، ويعمل أيضا رئيسا لنادي الطلبة السعوديين في مانشستر، عضو مجلس إدارة أندية الطلبة السعوديين للدورة الثلاثين في المملكة المتحدة وآيرلندا، إلى أن من النتائج التي توصل إليها، عدم وجود أي قانون أو نظام يحمي الفتيات القاصرات من استغلال بعض الآباء غير ذوي الأهلية، وتزويجهن من رجال يكبرونهن في السن بشكل كبير جدا، وأن ما تقوم به الشرطة أو منظمات حقوق الإنسان لا يعدو كونه اجتهادات فردية لا تحل المشكلة، وهو رد فعل في حال حصل الزواج.

يشار إلى أن الدراسة حملت عنوان: «تقييم فاعلية سَن قانون يحدد السن الأدنى للزواج في الحد من زواج القاصرات في السعودية».

دراسة: الفقر وتداعيات الطلاق أبرز أسباب تزويج القاصرات في السعودية