لم يفصل بين صدور قرار طي قيد استشاري نساء وولادة في مستشفى حكومي بسبب ضعف تأهيله وأخطائه الجسيمة، وبين تكليف الاستشاري نفسه للعمل في مستشفى حكومي آخر مجاور للأول، سوى أيام قليلة. ليس هذا الجانب «المضحك» «المبكي» الوحيد في القصة بل إن المسؤول في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، هو الشخص نفسه الذي اعتمد القرارين.

ففي حين وردت تقارير فنية عدة، أحدها من رئيس قسم النساء والتوليد في مستشفى الملك فهد بالباحة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) يوصي بضرورة إنهاء عقد أحد الاستشاريين (أردني الجنسية)، وبعدم صلاحيته للعمل لديهم في القسم بسبب ضعف تأهيله، وعدم مقدرته على التعامل مع حالات مثل النزيف ونقص نمو الأجنة، فضلاً عن عدم معرفته للتشخيص السليم للحالات التي يشرف عليها، إلا أن إدارة الشؤون الصحية في منطقة الباحة وبعد عشرة أيام فقط من اتخاذها قرار بطي قيد الطبيب في الـ16 من شهر رمضان الماضي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أعادت تكليفه للعمل في المستشفى الحكومي الآخر في المنطقة، وهو مستشفى الولادة والأطفال في محافظة بلجرشي، إذ باشر عمله في تاريخ 24 من الشهر نفسه (حصلت «الحياة» على صورة من مباشرته)، ولا يزال يمارس عمله حتى الآن.

وورد في تقرير فني وقع عليه عدد من رؤساء الاستشاريين والأطباء المتخصصين في المستشفى، «عدم معرفته بطريقة المعالجة الجراحية والدوائية في حالات التحام الشفرتين عند الأطفال، إذ أدرج الطبيب اسم مريضة مرتين على قائمة العمليات على رغم أنها تعالج دوائياً بواسطة الكريم الموضعي».

واستشهد التقرير بعدد من الحالات الطبية التي اخطأ الطبيب المتهم في تشخيصها مثل: «إجراء عملية قيصرية لإحدى الحالات مع العلم بأن الجنين في المهبل وخرج من الرحم، ما يعني أنه الممكن إجراء الولادة للحالة بطريقة طبيعية».

وفي حالة أخرى يذكر التقرير بأن الطبيب المتهم اتخذ قراراً خاطئاً باستئصال الرحم، على رغم أن الطب لا يوصي بذلك في مثل تلك الحالة، إضافة إلى عدم معرفته لأساسيات التشخيص والمعالجة لحالت العقم وعدم قدرته على التشخيص للتشوهات الجنينية، إضافة إلى أنه يبدي تسرعاً في إجراء العمليات الجراحية وتعامله مع أنسجة المريضة بطريقة فظة ما يؤثر على العمل الجراحي».

وفي حالة أخرى، قال التقرير بأن الطبيب المتهم أظهر «عدم المقدرة على إجراء العملية القيصرية بشكل نظامي، إذ إن المريضة في إحدى الحالات نزفت بشكل حاد في التجويف البطني بعد القيصرية، وتبين أن الأوعية الدموية لم تكن مربوطة بشكل جيد مما أدى إلى النزف»، فضلاً عن عدم مقدرته على تشخيص «النزيف في التجويف البطني، إذ شخصه خطأ بأنها سوائل بالأمعاء ولم يأخذ المريضة إلى غرفة العمليات لإيقاف النزف، على رغم أن الأخصائيين أكدوا وجود نزيف داخلي»، إضافة إلى «إعطاء البروستين أثناء المخاض، وإظهاره عدم المعرفة باستطباب البروستين للتحريض بل أعطاه للمريضة التي يوجد لديها طلق بالأساس الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انفجار الرحم، إضافة إلى عدم تشخيص حالة حمل عنقودي والتأخر في المعالجة لمدة أسبوع، بجانب عدم إجراء الفحوصات الأولية مثل إجراء صور الصدر». ودان التقرير الطبيب المتهم من الناحية السلوكية بأنه «غير قادر على العمل بروح الفريق ويحاول إثارة الفتنة بين زملائه، وبإطلاق تعليقات حول التعامل مع الحالات لا تنسجم مع الأسس والمعايير الطبية المتعارف عليها».

«إدارة صحية» تفصل استشاري نساء... وتعيد تكليفه بعد 10 أيام!