كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم عن أن قضية المعلمين المعينين على البند محسومة بالأمر الملكي وأن هذه القضية موجودة لدى الوزارة منذ زمن وأن وزارتا التربية والتعليم والخدمة المدنية بدأتا ترتيبات للإعلان عن 39 ألف وظيفة تعليمية وإدارية نسوية تنفيذا للأمر القاضي بتخصيص 52 ألف وظيفة تعليمية، فيما سيجري تثبيت أكثر من 40 ألف معلمة وإدارية مع بداية العمل بالميزانية الجديدة في صفر المقبل.

وتؤكد مصادر «اليوم» أن وزارة التربية والتعليم سترفع باحتياجها لوزارة الخدمة المدنية من الوظائف التعليمية والإدارية، وسيعلن عنها في غضون الأسابيع المقبلة، وتشمل 21 ألف وظيفة تعليمية في مدارس التعليم العام، 11 ألف وظيفة إدارية، و7 آلاف وظيفة تعليمية لرياض الأطفال.

وفي سياق متصل ، حمَّل الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم مديري إدارات التربية والتعليم ومديري المدارس بمختلف مراحلها الدراسية بمختلف مناطق المملكة المسئولية كاملة تجاه عدم توفير أسباب الأمن والسلامة داخل مدارسهم، وقال سموه : « أي قصور في تأدية دورهم أو أي تقصير من قبل الجهات الأعلى في منحهم ما يحتاجونه في مدارسهم سيعرض المعنيين للمساءلة القانونية والإدارية أمام الوزارة وتحمل عواقبها».ووجه وزير التربية والتعليم بمراجعة شاملة لكافة الأنظمة والتعليمات الخاصة بتوفر أساسيات الأمن والسلامة في المدارس والمواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم بما فيها جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم ومكاتب التربية والتعليم ، وكافة المستودعات التابعة لها، إضافة إلى تقييم لكافة المباني المدرسية الحكومية والأهلية وخاصة المستأجرة وعرض التقارير والتوصيات النهائية على الوكالات والإدارات ذات العلاقة في الوزارة، مشدداً على أهمية إنهاء كافة هذه الأعمال خلال شهرين، مع أهمية توفير السبل الكفيلة بإنجاز هذه الدراسات المسحية الشاملة ومعالجة أشكال القصور إن وجدت ، وقال وزير التربية والتعليم إن ما تم تفويضه من صلاحيات لمديري المدارس وإدارات التربية والتعليم يجعلهم جميعاً يتحملون المسئولية تجاه عدم توفير أسباب الأمن والسلامة داخل مدارسهم «.

كما وجه سموه بمراجعة وتطوير البرامج والمشاريع الخاصة بالتوعية تجاه إجراءات ومتطلبات الأمن والسلامة في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في كل منطقة ومحافظة .

تثبيت 40 ألف معلمة وإدارية في صفر المقبل