نظرت إحدى المحاكم الإدارية في مصر الأربعاء، دعوى قضائية تطالب بإنهاء عضوية الداعية الإسلامي، يوسف القرضاوي، في هيئة كبار العلماء بالأزهر، وهي الهيئة التي أعلن الشيخ المصري المقيم في قطر، استقالته منها مؤخراً.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمدينة "كفر الشيخ"، في جلستها الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من بعض العاملين بالأزهر بالمحافظة، إلى جلسة العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن العاملين بالأزهر يطالبون في دعواهم المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، بالامتناع عن إنهاء تعيين القرضاوي بهيئة كبار العلماء بالأزهر "لفقده أحد شروط الاستمرار في الوظيفة."

وأورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن الوكالة الرسمية، أن المحكمة طلبت من شيخ الأزهر بأن يقدم تقريراً عما إذا كان الشيخ القرضاوي في فتاويه "ضد الأزهر ذاته، والقوات المسلحة ورجال الشرطة وحض الشعب على مخالفتهم، قد التزم بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً من عدمه"، ورأى الأزهر في هذا الشأن.

وكان القرضاوي، الذي يُنظر إليه باعتباره "الأب الروحي" لجماعة "الإخوان المسلمين"، قد شن هجوماً حاداً على شيخ الأزهر، أحمد الطيب، معتبراً أن منصبه والمناصب القريبة منه، أصبحت "مغتصبة بقوة السلاح، لحساب الانقلاب العسكري المغتصب المشؤوم، كمنصب الرئيس المصري سواء بسواء."

ووجه القرضاوي رسالة استقالته إلى "الشعب المصري"، دون أن يقدمها إلى شيخ الأزهر، أو الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، قائلاً إنه "يوم تعود للشعب حريته، ويرد الأمر إلى أهله، فإن على علمائه أن يختاروا شيخهم، وهيئة كبار علمائهم."

وشن القرضاوي، المقيم في دولة قطر، هجمات سابقة على كل من شيخ الأزهر، ومفتي مصر السابق، الشيخ علي جمعة، بسبب مواقفهما المؤيدة لقيام الجيش بـ"عزل" الرئيس السابق، محمد مرسي، في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، في أعقاب احتجاجات حاشدة نادت برحيله.

مصر: دعوى لإبعاد القرضاوي من علماء الأزهر