كشف مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود، عن مؤشر أو مشروع إحصائي اجتماعي يعني بتقديم المعلومة الدقيقة عن حالات الطلاق الواردة إلى المحاكم كافة.

وبين أن المشروع سيحتوي على بيانات المطلقين كاملة، سواء ما يتعلق بالمعلومات الشخصية أو البيانات الديمغرافية أو العناوين الأخرى، لافتا إلى أنه لا توجد دراسة علمية دقيقة في المملكة إلى الآن توضح نسبة حالات الطلاق.

ولفت إلى أن دعم وزير العدل الدكتور محمد العيسى لهذا المشروع بعد استشفاف أهميته، سيكشف عن ملامح وقضايا الطلاق بشكل عام، إضافة إلى ما يعرف بالطلاق المبكر.

وذكر العود، أن هذا المؤشر يساعد كافة الوزارات المعنية بشؤون الطلاق وتوابعه كوزارات الداخلية والاجتماعية والتعليم العالي وبقية الجهات الأخرى المختصة كمصلحة الإحصاءات العامة وغيرها، فضلا عن تزويد الجامعات ومراكز الأبحاث والباحثين بالمعلومات الهامة حيال قضايا الطلاق، كما سيتاح للباحثين الحصول على المعلومات عبر موقع وزارة العدل على شكل مؤشر اجتماعي مخصص لهذه القضية، ضمن النظام الشامل للوزارة.

ومن جهة ثانية، أوضح الدكتور العود أن نسبة الطلاق المبكر وفق ما يسمع ويشاع لا يمكن تجاهلها، مضيفا «لا أجزم بنسب معينة لكنها تصل إلى 40 في المائة من مجمل حالات الطلاق وفق دراسات مستقلة لا يمكن الجزم بها». وعزا أسباب الطلاق المبكر إلى التسرع في الزواج والإجبار عليه، والزواج غير المدروس وعدم وجود فترة كافية للتعرف بين الزوجين بعد عقد النكاح وقبل فترة الزواج، فضلا عن زيادة التكاليف والأعباء وعدم وجود الوعي من الطرفين وضعف البرامج التدريبية، وهذا الأخير توليه الوزارة أهمية كبرى بالتعاون مع الجهات المختصة.

وبين أن مكاتب الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع مراكز المصالحة في المحاكم تحاول التدخل في الطلاق المبكر بالنصح والتوجيه، الأمر الذي أثمر عدولا عن المضي في الطلاق بعد تدخل العاملين في مراكز الصلح بالمحاكم حتى أن رئيس محكمة الطائف ذكر أن نسبة 90 في المائة مما يحول إلى مركز المصالحة تحل وديا قبل وصولها إلى القاضي.

وفيما يتعلق بالمدونة الاسترشادية للإصلاح الأسري، أفاد مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية أن العمل عليها جار في دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأحكام قضايا الأحوال الشخصية، لافتا إلى أن إحدى المؤسسات الخيرية الرائدة في المملكة وقعت اتفاقا ينص على عمل دراسة علمية لمدونة للأحوال الشخصية في المملكة وبعد انتهاء الجانب العلمي تتم إحالتها للجهات المختصة كوزارة العدل وبقية الأجهزة المعنية، الأمر الذي يتوخى منه توحيد المبادئ وبعض الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية والحد من التفاوت في القضايا والمنازعات الأسرية.

العدل تربط المطلقات بالوزارات والجامعات