أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل في كلمة أمام مؤتمر الخليج والعالم الذي افتتح في الرياض صباح الامس سعي دول الخليج العربي إلى بناء علاقات تسودها مبادىء الاحترام المتبادل والتعاون مع دول الجوار وفي مقدمتها إيران، والتي مع الأسف تتصرف على نحو يشير إلى عدم اهتمامها بهذه المبادئ ، فالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول الخليجية مازالت مستمرة، كما أنها ماضية في تطوير برنامجها النووي وتجاهل مطالبات العالم ومخاوفه المشروعة من سعيها لتطوير هذا السلاح الفتاك ، وخلق تهديد جدي للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي . ومع تأييد حق إيران وبقية دول المنطقة في الاستعمال السلمي للطاقة النووية ، إلا أن هذا يجب أن يكون تحت إشراف ومراقبة وكالة الطاقة الذرية ووفقا لأنظمتها، مما سيساعد على نزع فتيل الأزمة وبناء الثقة بين إيران من جهة وجيرانها في الخليج والمجتمع الدولي من جهة أخرى.وأشار الامير الفيصل في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الامير تركي بن محمد وكيل وزارة الخارجية لدى افتتاحه المؤتمر نيابة عن الامير سعود الفيصل إلى دعم المملكة المستمر للجهود الساعية لجعل منطقة الشرق الأوسط منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل، وبلا شك فإن رفض إسرائيل المستمر للانضمام لاتفاقية حظر الانتشار وبقاء برامجها النووية خارج نطاق الرقابة الدولية يعد أحد العراقيل الرئيسية لتحقيق هذا الهدف المشروع لشعوب المنطقة وللعالم أجمع.

وتطرقت الكلمة إلى تداعيات ماتمر به عدد من دول المنطقة من تغييرات سياسية واسعة في ظل ما أصبح يعرف بال"الربيع العربي"، فالمنطقة العربية تشهد تحولات عميقة لم تشهد مثلها من قبل، الأمر الذي يتطلب منا جميعا وقفة مسؤولة للحفاظ على دول المنطقة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والسلم المدني، دون إغفال المطالب المشروعة لشعوب المنطقة. هذا بالإضافة إلى استمرار آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي مازالت تلقي بظلالها على العديد من الدول والشعوب.وأشار سموه إلى ان أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمات هو أنها برهنت مرة أخرى للجميع على حقيقة صعوبة السيطرة عليها بشكل إنفرادي من قبل الدول، ولهذا فإن التعاون الإقليمي والدولي هو السبيل الوحيد لمواجهتها بصورة فعالة ومؤثرة ، كما أنه الوسيلة لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة والرفاه والاستقرار لشعبها، وهو كذلك الضامن لعدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل. فالعالم اليوم أصبح، وبصورة واضحة لا تقبل التجاهل، قرية كونية مترابطة، يتأثر كل جزء منها بما يحصل في الأجزاء الأخرى، ولا يمكن لدولة أو منطقة معينة من العالم أن تعيش في استقرار ورخاء بينما يعج بقية العالم بالقلاقل والأزمات بشتى أنواعها.لافتاً إلى أ ن المملكة أدركت حقيقة دور التعاون الإقليمي والدولي منذ مرحلة مبكرة ، حيث كانت من الدول المؤسِّسة للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية العريقة، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أنها تساهم في كثير من الهيئات والصناديق والبنوك التنموية على كافة المستويات الإقليمية والدولية، بالإضافة لمشاركتها كعضو فاعل في مجموعة العشرين الاقتصادية.

وتطرق سموه إلى جهود إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج ومستجدات القضية الفلسطينية ووصول المفاوضات في هذا الخصوص إلى طريق مسدود، مرجعاً سبب ذلك إلى تعنت إسرائيل المستمر وعدم جديتها في تحقيق السلام، ورفضها لجميع المبادرات السلمية لحل النزاع بما فيها مبادرة السلام العربية. وأضاف سموه "نحن نؤكد مرة أخرى مسئولية المجتمع الدولي نحو الضغط على إسرائيل بحزم للتخلي عن منطق القوة وتبني خيار السلام والاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".وعرج الامير سعود الفيصل إلى مسيرة مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن المجلس هو هيئة منفتحة على العالم تسعى إلى تحقيق الرقي والتقدم لشعوبها والحفاظ على مكتسباتها مع التعاون والتفاعل مع بقية الشركاء الإقليميين والدوليين، وتدرك أنها بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي والأصدقاء كافة لتحقيق أهدافها العادلة تجاه شعوبها وتجاه بقية العالم.

وتحدث سموه عن الدور الذي قام به مؤخرا المجلس لمعالجة الوضع في جمهورية اليمن الشقيقة، والمبادرة الخليجية التي نأمل أن تساهم في إنهاء الأوضاع الحرجة والمضطربة هناك بالتعاون مع الأخوة اليمنيين بكافة طوائفهم، والتي تم التوقيع عليها في المملكة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس اليمني علي عبدالله صالح وجميع الأطراف المعنية. وقد لقيتْ المبادرة قبولا طيبا من الأطراف اليمنية وترحيبا دوليا واسعا، بالإضافة إلى دعم وتأييد المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية. مؤكداً الثقة الكبيرة في الاشقاء اليمنيين في قدرتهم على وضع الاتفاق موضع التنفيذ لتجاوز العقبات وقيادة بلادهم العزيزة وشعبها العريق نحو بر الأمان والاستقرار، والسعي نحو تحقيق التنمية والازدهار.ولفت الامير سعود الفيصل إلى أن دول المجلس مصمّمة على حماية أمن شعوبها واستقرارها ومكتسباتها في وجه المخاطر والتهديدات. وأضاف أثبتت الأحداث أن بمقدور المجلس التصدي لمثل هذه التحديات اعتمادا على الروابط الشعبية القوية والاتفاقيات والمعاهدات العديدة التي تربط شعوبه ودوله. كما أثبت المجلس قدرته على التعامل مع الأحداث والتطورات في المنطقة وبرز دوره الاستراتيجي والسياسي بالإضافة إلى الاقتصادي في حفظ الأمن والاستقرار في ظل هذه التطورات، وقد تجلى ذلك الدور في مساهماته الواضحة في تحقيق الأمن والاستقرار في العديد من دول المنطقة.

وكان صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف افتتح صباح امس الأحد نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، منتدى (الخليج والعالم)، الذي يعقد في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض على مدى يومين، وينظمه معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث في دبي.وفي بداية المنتدى ألقى المدير العام لمعهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالكريم الدخيل كلمة رحب فيها بالمشاركين في المنتدى، وقال لا شك أن انعقاد منتدى "الخليج والعالم" يتصاحب مع تطورات أحداث غير مسبوقة في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، وكان أحد معالمها هو تنامي دور مجلس التعاون الخليجي كلاعب إقليمي وصانع مبادرات دبلوماسية تسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، لعل من أهمها المبادرة الخليجية بشأن الأزمة اليمنية، التي تم توقيعها في الرياض.

علاوة على ذلك اكتسب مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية مكاناً مرموقاً في الدبلوماسية الدولية، وذلك عبر عقد الشراكات، والدخول في الحوارات الإستراتيجية مع عدد من الأقطاب الدولية كالاتحاد الأوروبي، والصين، وروسيا، والهند، وتركيا، وغيرها.واضاف إن نهج الحوار والدبلوماسية والعمل السياسي الفعال هو أحد مسالك السياسة الخليجية، فدول مجلس التعاون الخليجي تبتعد عن مسالك العنف والقوة، وتسعى للبناء والاستقرار والتنمية لخدمة مصالح شعوبها والعالم.

ولذا، فإن مداولات مؤتمركم الفكري هذا في محاوره المختلفة السياسية، والأمنية، والاقتصادية يتيح فرصا لتعزيز الفهم الصحيح، وتنمية قيم التعاون البناء، والحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم كافة.

كما ألقى الدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث كلمة أشار فيها إلى ان التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة تلقى بظلالها المباشرة وغير المباشرة، الآنية والمستقبلية، على دول المجلس.

وأجمل الدكتور بن صقر هذه التحديات في محاولات إيران المتكررة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء واللعب بورقة الطائفية المقيتة لتفريق أبناء الوطن الواحد وأتباع الديانة والمعتقد الواحد الذين ارتضوا العيش المشترك لأكثر من ألف وأربعمائة عام. إضافة إلى تلويح طهران باستخدام القوة العسكرية ضد دول الخليج أو التهديد باستدراج هذه الدول لأن تكون طرفاً مباشراً في الصراع في حال نشوب مواجهة عسكرية بين الغرب وإيران بسبب برنامج طهران النووي.

واعتبر ابن صقر ملء الفراغ الأمني في منطقة الخليج أحد التحديات في حال غياب أو ضعف الدور الأمريكي، إضافة إلى مواجهة تداعيات الأزمات المالية العالمية.

مشيرا إلى تدهور الأوضاع في بعض دول الجوار الجغرافي وبخاصة سوريا واليمن، الأمر الذي يمثل خطورة على دول الخليج العربية. وقال الدكتور بن صقر إلى أن أحداث ما يُطلق عليه (الربيع العربي) احدثت موجة من التحولات السياسية الثورية تجتاح المنطقة العربية، ودول الخليج العربية وإن كان أغلبها في مأمن تقريباً من تبعات هذه الأحداث، إلا أنها أكدت أن أبناء الخليج لا يطالبون بالتغيير كما حدث في دول عربية أخرى، بل يطالبون بالإصلاح، وهذا ما تتبناه دول الخليج منذ فترة، لكنها مدعوة الآن أكثر من ذي قبل لاتخاذ خطوات جديدة وجادة نحو الإصلاح الكلي.

بعد ذلك افتتح المنتدى اول جلساته وناقشت الجلسة التي رأسها الدكتور محمد الحلوة عضو مجلس الشورى موضوع (دور دول مجلس التعاون الخليجي في المتغيرات الدولية).

وتحدث في الجلسة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش وذلك نيابة عن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في دولة الإمارات، في حين تحدث الأمين العام المساعد للشؤون السياسيّة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور سعد العمار، نيابة عن معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني.

وأشار الدكتور قرقاش، في كلمته إلى أهمية توسيع التعاون الخليجي والتوجه إلى دول الشرق في خططه السياسية، مثمناً الأدوار التي قام بها مجلس التعاون الخليجي مع كافة القضايا الإقليمية والدولية طيلة فترة عمله في السنوات الماضية حتى الآن.

من جانبه قال الدكتور سعد العمار مساعد الامين العام للشؤون السياسية في كلمته، إلى انه من الطبيعي أن تتغير أولويات دول مجلس التعاون وتتطور استراتيجياته ودوره الإقليمي والدولي، بتغير التحديات والمتغيرات الداخلية، الأمر الذي ساعد على الاستمرار والتطور خلال مسيرة المجلس على مدى 30 عاماً الماضية. مشيراً إلى أن مجلس التعاون عمل على مواجهة هذه التحديات من خلال عدة أولويات هي حماية دول المجلس من كافة التهديدات، ودعم زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتشجيع وتحقيق مستويات عليا من التنمية البشرية، وتمكين مجلس التعاون من التعامل مع الأزمات بكافة أنواعها والتعافي منها، إلى جانب تعزيز حضور ودور مجلس التعاون الإقليمي والدولي.

وشهدت الجلسة الاولى مداخلات من المشاركين في المنتدى تطرقت إلى عدد من المواضيع من أبرزها مسألة التعاون والشراكة بين "الخليجي" وكل من مملكتي المغرب والاردن حيث أشار المتحدثون إلى أهمية البلدين السياسية والاقتصادية وثقلهما في المحيط السياسي والعربي ، لافتين في الوقت ذاته إلى جهود المجلس الخليجي لدعم المملكتين وتشكيل مجموعات عمل مشتركة رفيعة المستوى، مؤكدين أن ما تم التوصل إليه من نتائج هذه اللجان والمجموعات سيرفع للقمة المقبلة في الرياض لاتخاذ القرار، مشيرين إلى أن إقرار برنامج اقتصادي لكلٍ من الاردن والمغرب.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة إن دول الخليج لا تستطيع ان تراقب فقط تقارير الخاصة بالملف النووي الايراني بل عليها ان تبحث عن استراتيجيات جديدة تضمن أمننا الاقليمي في منطقة الخليج العربي، عبر آليات تضمن عدم التدخل في شؤون الغير واحترام سيادة الدول والامتناع عن التلويح بالقوة في العلاقات الدولية والاقليمية.

وأضاف في كلمة تحدث فيها امام المشاركين في ثاني جلسات منتدى الخليج والعالم والتي كانت بعنوان (ديناميكية الامن الاقليمي) إلى ان سياسة التدخل والتهديد لاتخدم الامن الاقليمي بل تؤدي إلى سباق تسلح والعودة إلى نظرية توازن الرعب ، مشدداً لى ضرورة ان يشهد العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين تأسيساً لقواعد دولية جديدة ممكنة التطبيق من أجل ضمان أمن المنطقة السياسي والاقتصادي والذي هو جزء حيوي من الامن العالمي.

وقال الامير مقرن رئيس الاستخبارات العامة إن التطورات التي مرت بها منطقة الخليج العربي ادت الى خلخلت موازين القوى في المنطقة، وهذا يفسر تحسب دول مجلس التعاون واستعدادها لمواجهة إمكانية تحول منطقة الخليج العربي إلى منطقة نووية من خلال الدور الذي تسعى إيران للعبه في المنطقة مستقبلاً ومساعيها لإمتلاك برنامجاً نووياً غامض الطموحات والتوجهات.

وتطرق سموه إلى أحداث (الربيع العربي) وأن النظام في العالم العربي لم يعد كما كان قبل عقدين مما يشير إلى أهمية الاصلاحات وكيفية إدارتها الامر الذي يلقي مسؤولية على الشعوب حتى لا تتحول دعاوى الاصلاح إلى فوضى تضر بالشعوب قبل أن تضر بالحكومات.

وعدد رئيس الاستخبارات العامة الامير مقرن أسباب القوة والاستمرارية لمجلس التعاون الخليجي مشيراً إلى أن أهم تلك العوامل وجود قدر كافي من الالتزام والارادة السياسية لإستمرار منظومة الامن الخليجي والتي واجهت عدة حروب وأحداث في محيطها الاقليمي ، واعتبر سموه استراتيجية منطقة الخليج من جهة موقعها المتعلق بالمواصلات العالمية والطاقة جعلها تحظى بأهمية اقليمية ودولية.

وعد سموه سقوط نظام صدام حسين في العراق وبروز إيران كقوة عسكرية ذات طموحات نووية وزيادة التمساك بين دول "الخليجي" ثالث اسباب استمرارية المجلس، لا فتاً إلى ان دول التعاون تعاملت بإعتدال وهدوء لكبح جموح الايراني الذي يبحث عن مبررات لإختراق الامن الاقليمي الخليجي.

واعتبر سمو الامير مقرن ان بروز الطائفية والارهاب والتطرف الديني شكل تحديات لدول مجلس التعاون الامر الي جعل الحاجة ملحة لتعاون المنظومة الامنية الخليجية في مواجهة تيارات الارهاب والتطرف.

واشار الامير مقرن إلى ان التنسيق والتكامل على مستوى دول الاقليم في مجالات عدة مكنها لحد ما من مواجهة تحديات المتغيرات التي حدثت في منطقة الخليج في إطار ما سمي (الربيع العربي)، موضحاً ان المنظومة الخليجية تمكنت من الثبات فوق (الهزة)التي اجتاحت المنطقة بسياسات هادئة.

الأمير مقرن يؤكد حاجة دول الخليج لتعاون المنظومة الأمنية لمواجهة تيارات الارهاب والتطرف