ذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة التونسية المقبلة انحصرت في الوزيرين السابقين أحمد المستيري وجلول عياد إضافة لوزير الصناعة الحالي مهدي جمعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن حظوظ جمعة تبدو الأوفر، ومن المنتظر أن يعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس عن النتيجة النهائية للمشاورات الليلة بعد ساعات من انقضاء المهلة المحددة لحسم مصير الحوار.

وكان الفرقاء السياسيون عقدوا في تونس جلسة أخيرة السبت لاختيار شخصية مستقلة من أجل رئاسة حكومة غير حزبية تقود البلاد إلى انتخابات عامة، وذللك وسط مخاوف من انهيار الحوار نتيجة عدم تسجيل أي اتفاق حتى اللحظة.

وكان من المقرر أن يعقد الاتحاد العام للشغل وعمادة المحامين والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وهي المنظمات الأربع الراعية للمفاوضات، مؤتمرا صحفيا منتصف السبت لإعلان "فشل" أو "نجاح" هذه المفاوضات.

وقال الاتحاد على صفحته الرسمية في فيسبوك إن المؤتمر الصحفي سيعقد "مباشرة بعد انتهاء الجلسة العامة الحالية والتي يتم فيها حاليا الاستماع إلى مواقف الاحزاب".

والاتحاد هو الراعي الرئيسي لمفاوضات بين المعارضة وحركة النهضة لحل أزمة سياسية حادة تتخبط فيها تونس منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.

وصرح مولدي الجندوبي الأمين العام المساعد في المركزية النقابية لوسائل إعلام أنه "لم يسجَل اي تقدم في المشاورات بعد مرور أكثر من ساعة على انطلاق الجلسة العامة للحوار الوطني".

وقال إن "المصلحة الوطنية تستوجب مزيدا من الانتظار قبل عقد المؤتمر الصحفي".

وفشلت جلسة مفاوضات عقدت الجمعة في الاتفاق على مرشح لتولي المنصب. وانحصرت الترشيحات بين الوزيرين السابقين أحمد المستيري ومحمد الناصر، وهما الاسمان اللذان اختلف بشأنهما المشاركون في الحوار قبل تعليقه في الرابع من نوفمبر الماضي.

وحصل كل من المستيري والناصر على 3 أصوات بينما امتنع حزب التحالف الديمقراطي عن التصويت.

وكان الأمين العام للاتحاد حسين العباسي قال للصحفيين مساء الخميس، بعد اجتماع بين حركة النهضة التي تقود الحكومة، وزعماء المعارضة، إن الجانبين توصلا إلى اتفاق بخصوص اسم رئيس الوزراء الجديد الذي سيقود البلاد نحو انتخابات جديدة.

وكان الاتفاق على تولي السياسي مصطفى الفيلالي رئاسة الحكومة القادمة التي من أولى مهامها إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي يوم 25 يوليو 2013.

لكن الفيلالي (92 عاما) رفض تولي رئاسة الحكومة التي كان يفترض أن تحل محل حكومة علي العريض، القيادي في حركة النهضة.

وقال الفيلالي في تصريح نشرته وكالة الأنباء التونسية (وات) إنه "رفض" تولي هذا المنصب رغم موافقة النهضة والمعارضة على شخصه.

وفسر هذا الرفض بتقدمه في السن و"ثقل المسؤولية" و"الوضع الحساس الذي تمر به البلاد"، وبما نشرته صفحات على فيسبوك من "مواقف سلبية" تجاهه فور الإعلان عن ترشيحه لرئاسة الحكومة.

وستعمل الحكومة القادمة وفق "خارطة طريق"، حددها الرباعي الراعي للحوار المؤلف من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا)، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

مصادر: جمعة الأقرب لرئاسة حكومة تونس