انتصرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة، الخميس الماضي، لموظفي "، بحكمها لصالح المدعين في الدعوى المقامة ضد الشركة والتي يطالب فيها المدعون بمساواة حقوقهم مع كافة زملائهم بالشركة.

وأصدرت الهيئة قرارا ابتدائيا يلزم الشركة بصرف نسبة 12.5% من الأجر الشهري للمدعين من تاريخ نقلهم بأثر رجعي، إضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ قدره 5 آلاف ريال للمدعين جبراً للضرر الناشئ عن خطأ الشركة في عدم صرف مستحقات المدعين شاملاً مصروفات الدعوى، وهو قرار ابتدائي قابل للاستئناف من طرفيه لدى الهيئة العليا خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ. وأصدر القرار عضو الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة المستشار عبدالعزيز السليمان، بعد أن ترافع في الدعوى المستشار القانوني وائل سليمان جوهرجي، والمحامي ريان يعقوب الفتني بوصفهما وكيلين شرعيين عن المدعين، ودفع الوكيلان بأن القرار الملكي رقم 210 وتاريخ 18 /07 /1429 بشأن الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى قطاعات خاصة، يلزم بالمحافظة على كافة حقوق العامل دون انتقاص أو اقتطاع أي جزء منها، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 125 وتاريخ 25 /04 /1422 والذي ألزم بالمحافظة على كافة المزايا الوظيفية الخاصة بالعاملين في مجال التشغيل والصيانة التي يتقاضاها حالياً العاملون الفنيون والإداريون والحرفيون والعمال في مصالح المياه والصرف الصحي.

وأوضح المستشار القانوني وائل جوهرجي في تصريح إلى "الوطن"، أن نظام الإعارة لا ينطبق إلا على الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، أما علاقة العامل برب العمل في نظام العمل فهي علاقة تعاقدية بحتة، مبينا أن مصلحة المياه أعارت في عام 1429 كافة المدعين بصفتهم منسوبي المصلحة للعمل لدى الشركة كونها أحد القطاعات المستهدفة بالتخصيص، مما يثبت أن المدعين يعاملون معاملة نظام الخدمة المدنية ولهم كافة الحقوق التي يطالبون بها إعمالا لمبدأ المساواة.

وكانت "الوطن" قد نشرت الشهر الماضي تقريرا تحت عنوان "الابتدائية تنظر دعوى 244 موظفا ضد المياه الوطنية"، وهم من تناولهم الحكم أمس، فيما أشار المستشار القانوني بأن عدد الموظفين المشتكين ارتفع إلى 261، وسيتم الحكم للعدد الإلحاقي في وقت قريب.

"العمالية" تلزم "المياه الوطنية" بتعويض متضرري "الإعارة"