أصدر وزير الداخلية، ورئيس مجلس الدفاع المدني، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، قرارًا باجراء تعديلات جديدة على لائحة المباني العالية، شملت تطبيق اللائحة على مباني التي يزيد ارتفاع أرضية إشغال الطابق العلوي منها على 28 مترا فوق سطح الأرض، وكذا المباني التي يعاد ترميمها أو تغيير استخدامها.

وأكدت التعديلات الجديدة على تحديد أدوار للإخلاء في المباني، التي يزيد ارتفاعها عن 31م بحيث تكون هناك دور إخلاء واحد موقعه في الدور الـ 21 إذا كان ارتفاع المبنى ما بين 31 إلى 41 دورًا، وإذا كان ارتفاع المبنى ما بين 42 إلى 61 دورًا فيجب أن يكون هناك دورين للإخلاء في الدور الـ 21، والثاني في الدور الـ 41 وإذا كان ارتفاع المبنى ما بين 62 إلى 81 دورًا فيجب أن تكون هناك ثلاثة أدوار للإخلاء وأما إذا كان الارتفاع مابين 82 إلى 101 دور فيجب أن يكون هناك أربعة أدوار إخلاء وإذا زاد الارتفاع وأصبح ما بين 102 إلى 121 دورا فيجب توفير خمسة أدوار للإخلاء وفي كل عشرين دور تزاد يجب توفير دور للإخلاء.

وأكدت التعليمات الجديدة على عدم الترخيص لإنشاء أي مبنى من المباني العالية، إلا بعد قيام طالب التخصيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الاستشارية أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من الدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات.

ويكون المكتب الذي أعد الدراسة مسؤولا أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والمواصفات.

وحددت التعديلات الجديدة شروط ومتطلبات السلامة في أن يكون الشارع أو الطريق صالحا لمرور سيارات الدفاع المدني وألا يقل عرضه عن عشرة أمتار وتوفير مساحة مناورة لا يقل قطرها عن 18م وألا يقل ارتفاع بوابات ومدخل الطريق والشوارع عن 4.5م وتنشأ أرضية الشارع وأغطية غرف التفتيش متحملة لثقل سيارات الدفاع المدني بأنواعه، ويتم تصميم البناء وتحديد بعده عن المباني المجاورة وأن يراعى توفر الطرقات والشوارع الكافية وتوفير مداخل ومخارج كافية للسيارات وتوزيع فوهات إطفاء الحريق الأرضية.

وأكدت التعديلات الجديدة على أن يكون تصميم المبنى مزودا بالوسائل والإمكانات، التي تمكن رجال الدفاع المدني من الدخول إليه بسهولة ولا يجوز تثبيت الحواجز والعوائق عند نوافذ الواجهات الخارجية الموجودة فوق الطابق الأرضي، وأن تكون معدات مكافحة الحريق في مكان واضح يسهل الوصول إليه وبعيدة عن خطر الحريق والزجاج.

وحددت التعديلات الجديدة الاشتراطات الإنشائية في قيام البلديات بتحديد تلك الاشتراطات باعتبارها الجهة المسؤولة والمختصة بالإشراف على إصدار التراخيص اللازمة للبناء وإذا كانت المنشأة في منطقة نشاط زلزالي فعلى المصمم إعداد حسابات إنشائية لسلامة المبنى لمواجهة خطر الزلازل وضرورة أن تكون المواد (ألواح الألومنيوم والحديد والزجاج) المستخدمة في تكسية المباني من الأنواع المقاومة للحريق وضرورة إغلاق الفتحات والفواصل بين الأرضية والجدار الساتر باستخدام نظام أو مواد فيرستوبر، وأن تضم الممرات موانع انتشار الدخان وتكون أبواب مخارج الطوارئ مقاومة للحريق ومانعة من نفاذ اللهب والدخان ولا يقل العرض الصافي لأي ممر مخرج الطوارئ عن 150سم، وأن يقل عدد مخارج الطوارئ عن مخرجين لكل دور ويجب ألا يزيد طول أي ممر مغلق عن 7.5م.

ونصت التعديلات الجديدة على توفير غرفة للتحكم والمراقبة لكل مبنى تشتمل على أجهزة التحكم والسيطرة لأجهزة الإنذار البصرية والسمعية وأجهزة الاتصال الداخلي ولوحات الدلالات لأجهزة الاستشعار والإنذار، وأجهزة بيان أماكن ومواقع كبائن المصاعد وأجهزة التحكم وإغلاق وفتح أبواب المخارج تلقائيا وأجهزة التحكم في محابس المياه أو الرشاشات أو محابس مياه الحريق وغيرها.

وركزت التعديلات على تصميم رشاشات المياه وإطفاء الحريق التلقائية بكامل المبنى وتصميم أنابيب نقل مياه مكافحة الحريق لاستخدامات الدفاع المدني ما بين أربعة إلى ستة بوصة، كما يشترط حماية المبنى بنظام الإطفاءات التلقائية من مواد ذات الخطورة الخاصة، كما يشترط توفير مخابئ في الأدوار التي تحت سطح الأرض بسعة لا تقل عن استيعاب ثلثي شاغلي المبنى.

وزير الداخلية يقر تعديلات لائحة المباني بتخصيص دور للإخلاء بكل 20 طابقا