علمت «عكاظ» من مصدر موثوق في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة أعادت عددا من السيارات التي تم تجهيزها للمعوقين إلى الشركة الموردة، بعد اكتشاف خلل في تصنيعها، وأضاف المصدر أن الشركة الموردة ملتزمة بتغيير جميع السيارات التي يكتشف فيها الخلل أو نقص التجهيزات، وذكر أن العقد المبرم بين الوزارة والشركة الموردة يلزم الأخيرة بمعالجة أية إشكالية تظهر في السيارات التي تم تجهيزها للمعوقين.

وأضاف المصدر أنه تم توزيع ٢٠٠٠ سيارة من أصل ٤ آلاف سيارة، حيث شمل التوزيع مختلف أنحاء المملكة حتى الآن.

وأكد أن الوزارة وقعت عقد مشروع توريد سيارات المعوقين مع إحدى الشركات الوطنية للسيارات، وهي ملتزمة ببنود العقد التي تحفظ حقوق المعوقين في الاستخدام الأمثل لسيارات المعوقين وتجهيزها على أكمل وجه.

وذكر أن الوزارة كانت بدأت استقبال سيارات المعوقين عقب 4 أشهر من توقيع العقد مع الشركة الموردة، وذلك بعد تجهيزها مصنعيا بالرافعات الخاصة بحمل المعوقين إلى داخل المركبات، ورفع أسقفها لضمان أريحية المعوقين حين ركوبها.

في المقابل، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف أن هناك بعض السيارات لم تكن بالشكل المطلوب، مضيفا أن عددا من الإشكاليات ظهرت على مجموعة من السيارات، مشيرا إلى أنه يتم تلافي جميع هذه الإشكاليات في الدفعة الجديدة، وأضاف: تمت مخاطبة الشركة الموردة وإعادة السيارات وهي تحت الضمان والشركة ملزمة بإصلاحها أو تغييرها بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن الوزارة شكلت لجنة شارك بها الجانب الطبي لفرز وتعيين المعوقين وفق الفئة الموجودة، والتي تشمل الإعاقة، الظروف المعيشية، على أن تكون الشروط والضوابط للمنح على نحوين اجتماعي واقتصادي، منها من ذوي الدخل المحدود، الحالة الصحية، وأن يكون أكثر من فرد معاق داخل الأسرة، أما على الجانب الطبي فيشترط أن يكون من ذوي الإعاقة الشللية الشديدة، والبتر المزدوج، ويأتي بعدها الشلل النصفي.

إعادة سيارات المعوقين للشركة الموردة بعد اكتشاف عيوب ونقص في التجهيزات