مع انتهاء المهلة الأخيرة التي منحتها جامعة الدول العربية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، للتوقيع على البروتوكول الخاص بإيفاد مراقبين إلى الدولة العربية، أعربت الحكومة السورية الاثنين، عن "رغبتها" في توقيع البروتوكول في دمشق، مع توفير ضمانات بـ"رفض" أي تدخل أجنبي.

وبعث وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أشار فيها إلى أن "الحكومة السورية تود أن يجري التوقيع بينها وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مشروع البروتوكول في دمشق، استناداً إلى خطة العمل العربية"، التي تم التوصل إليها أواخر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأشارت الرسالة، التي أوردتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى "الاستفسارات والإيضاحات التي طلبتها سوريا من الأمين العام للجامعة، وردوده عليها، فضلاً عن المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر الشقيقة، وما صرح به رئيس اللجنة الوزارية، والأمين العام للجامعة، تأكيداً لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري، والتي تعتبر جميعها جزءاً لا يتجزأ، حسب فهمنا لمشروع البروتوكول."

كما جاء في الرسالة أن "الحكومة السورية تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة، بغياب سوريا، ومن ضمنها تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في الجامعة العربية، والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية، والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا، لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين."

وتضمنت الرسالة دعوة الأمانة العامة للجامعة للقيام بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، برسالة خطية تتضمن الاتفاق والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها، بعد التوقيع على مشروع البروتوكول، والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن، وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كـ"وثيقة رسمية."

وأكد المعلم في رسالته أن "النوايا الطيبة لجميع الدول العربية، ومن بينها أعضاء اللجنة، وسوريا العضو المؤسس للجامعة، ستلعب دوراً هاماً وناجعاً في التنسيق بين الجانبين لإنجاز هذه المهمة، والحرص والجدية في تنفيذ ما تم التوصل إليه بأفضل صورة ممكنة، وهو أمر لابد وأن ينعكس إيجاباً على العمل العربي المشترك، ويعيد للجامعة العربية المكانة والفاعلية التي يطمح إليها كل مواطن عربي."

يُذكر أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا، كانت قد وافقت في وقت سابق السبت، على قائمة تضم أسماء عدد من كبار المسؤولين السوريين، الذين سيمنعون من دخول الدول العربية، وسيصار إلى تجميد أرصدتهم فيها، كما قررت حظر توريد الأسلحة لسوريا من الدول العربية، وخفض الرحلات منها وإليها بنسبة النصف، ولكنها منحت دمشق مهلة جديدة تنتهي الأحد لتوقيع المبادرة العربية.

سوريا تطلب "ضمانات" برفض التدخل الأجنبي