قال عدد من مرتادي التشاليح: إن وزارة الصحة قامت ببيع سيارات تابعة لها وهي تحمل شعار «الوزارة»، الأمر الذي أثار تساؤلاتهم عن كيفية بيع هذه السيارات دون إزالة أو طمس الشعار كليًا حتى يُضمن عدم إساءة استعمالها بعد البيع. «المدينة» تواجدت في التشاليح ورصدت آراء مرتاديه.

البحث عن قطعة

أحمد الشمري من تبوك قال: إنه جاء هو وصديقه للبحث عن قطعة ولهم قرابة 4 ساعات ولم يجدوها، كما أنهم توجهوا للتشاليح لأن قطع السيارات غالية الثمن في الوكالة والأفضل شراء القطع من محلات قطع الغيار، ويقاطعه صديقه عادل فرج قائلًا: «إنهم وجدوا أكثر من قطعة ولكن أصحاب التشاليح لا يريدون بيعها سائلًا صديقه هل لأننا من تبوك لا يريدون بيعها لنا»، وتحدث رضا عبدالله أن التشاليح جيدة بالنسبة له وليس الكل يستطيع شراء القطع من الوكالات لارتفاع السعر إلا في حال أنه لم يجدها في منطقة التشاليح، مبينًا عند الذهاب إلى الوكالة قد تجد القطعة بـ1000 ريال بينما تجدها في التشاليح بـ200 أو 300 ريال.

مضيفًا أن الأسعار تختلف من محل إلى محل آخر وهو يتعامل مع أحد المحلات ويشتري القطعة وعليها ضمان لمدة ثلاثة أيام في حال عطلها يتم استردادها وبعد الثلاثة أيام لا علاقة لهم وهذا المتعارف عليه في التشاليح.

مقبض سيارة

عيد عبده من الجنسية المصرية قال: إنه يرتاد التشاليح منذ 20 سنة وجاء لشراء مقبض باب لسيارته ووجده بقيمة 10 ريالات بينما في الوكالة وجده بقيمة 50 ريالا، موضحًا أنه يفضل التشاليح على الوكالة والمحلات الأخرى وذلك لرخص القطع، كما أنه يوجد ضمان للقطع يصل إلى شهر بالنسبة لماكينة السيارة، وعند شراء القطعة يقوم بالذهاب إلى مهندس للتأكد أنها بحالة جيدة.

وتذمر أختر جان من شرائه مسجل بقيمة 200 ريال واتضح فيما بعد أنه لا يعمل به سوى الراديو فقط وقام باستعادة المبلغ قبل انتهاء الضمان الذي يمتد إلى ثلاثة أيام، مضيفًا أن سعر بعض القطع غالٍ جدًا ولن يعود للشراء من التشاليح مفضلا الشراء من محلات قطع الغيار.

تلاعب في البيع

وقال عبدالرحمن محمد: إنه قد يوجد تلاعب من البعض في قطع الغيار فلا تعلم هل هي أصلية أو غير ذلك، فربما يقوم البائع باستبدال القطعة الأصلية بقطعة أخرى، ولذلك يخشى أن يقوم بشراء قطعة وهو لا يعلم عنها شيئا، مطالبًا بضرورة وجود جهات رقابية باستمرار للحد والتصدي من التلاعب.

فيما أوضح محمد عواد صاحب أحد التشاليح أنه قام بشراء سيارات من وزارة الصحة في مزاد علني خلال شهر شعبان العام الفائت وتم نقلها ملكيتها باسمه من قبل المرور وليس الوحيد الذي يملك سيارات إسعاف فهناك مواطنين أيضًا ومعارض أخرى يملكونها، مبينًا أن وزارة الصحة قاموا بدهن الشعارات الخاصة بهم قبل بيعها إلا أنها مازالت واضحة، ويوضح أن المفترض على وزارة الصحة أن تقوم بإزالة الشعارات قبل بيعها إذا كانت تحصل لهم مشكلات بسببها.

وبين موسى أحمد أحد العاملين في التشاليح أن الآلية المتبعة في شراء السيارات قبل البدء بتشليحها وبيع قطعها تتم بإسقاط لوحات السيارة من قبل إدارة المرور، نافيًا وجود تلاعب من قبلهم في بيع القطع التقليدية على أنها أصلية.

الجهات الحكومية

من جانبه أوضح مدير شعبة السلامة المرورية والناطق الإعلامي لمرور منطقة المدينة المنورة العقيد عمر النزاوي، أن التشاليح تخضع للرقابة من قبل إدارة المرور وفيما يتعلق ببيع مركبات الجهات الحكومية أكد النزاوي أنه يجب طمس شعار الجهة نهائيًا بحيث ألا يكون واضحًا، وذلك لانتقال ملكية المركبة من ملكية عامة إلى ملكية شخصية وفي هذه الحالة تعتبر المركبة مخالفة نظامًا. مبينًا أن الإجراء المتخذ في حال وجود مركبة لا زال شعار الجهة واضحًا عليها بعد البيع، فإنه يتم حجز المركبة إلى حين إزالة المخالفة التي عليها.

على صعيد متصل حاولت «المدينة» التواصل مع الشؤون الصحية بمنطقة المدينة ووزارة التجارة بإرسال استفسارات عبر الفاكس وعبر إيميل ولكن تعذر الرد.

سيرات الاسعاف في التشليح

سيارات الإسعاف تباع بشعارها في التشليح ورخص السعر يجذب المشتري