أعادت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الادارية النظر في اتهام 6 موظفين حكوميين وفي القطاع الخاص بجرائم الرشوة والافتئات، وهي القضية التي قامت أساسا على اتهامات أطلقها مهندس عربي تجاه المتهمين قبل ان يغادر هاربا الى خارج البلاد، مستغلا عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر إبان تحقيقات سيول جدة، حيث تم استجوابه آنذاك واتهم في إفادته عددا من الموظفين بتقاضي الرشوة منه، وأن المتهمين الثاني والثالث والرابع استلموا منه مركبات استخدموها في عملهم.

وأشار المتهم الهارب (حكم عليه بالسجن 6 سنوات وغرامه 600 ألف ريال) إلى أن المتهم السادس اشترط عليه تبليط مساحات كبيرة من مبنى بلدية فرعية بالرخام لتسهيل معاملات شركاته لدى تلك البلدية.

يذكر أن القضية ذاتها تم سابقا الحكم فيها من الدائرة بإدانة خمسة وتبرئة السادس، قبل أن تعاد من محكمة الاستئناف، وتم في جلسة الامس مواصلة المتهم الأول انكاره كل الأقوال والاعترافات السابقة مرددا «لم آخذ أي سيارة من المتهم الاول الهارب، والمركبة التي كنت استخدمها من الامانة وليست منه».

وعندما سأله القاضي عن امكانية إثبات ذلك، أجاب «ملف المشروع نفسه غير موجود في الامانة وكان ذلك قبل 20 عاما فكيف أحصل على اثبات بملكية السيارة للأمانة»، وزاد «اعترافاتي السابقة كانت تحت الاكراه».

المتهم الثالث بدوره استغرب الاستناد على اتهامات أطلقها متهم هارب، وقال «الاتهام يأتي في ظل قيامي بفرض غرامات عليهم بمبلغ مليونين و800 ألف ريال لمخالفات وأخطاء ارتكبت في تنفيذ المشروع».

كما أنكر المتهم الرابع الحصول على سيارة من المتهم الهارب، وقال «لا أعرفه وليست لي علاقة به وأطالب باحضاره ومواجهته بنا».

بدوره أنكر المتهم الخامس أن يكون استلم راتبا شهريا من المتهم الهارب لمده 3 سنوات، وقال «اتهموني بصيانة سيارتي لديهم طوال تلك الفترة رغم انني لا املك مركبة».

أما المتهم السادس فقد اكتفى بما قدمه في جلسات سابقة منكرا ان يكون قد الزم المتهم بتبليط مبنى بلدية.

متهم هارب يورّط موظفين حكوميين في «رشوة المركبات»