وقع المشاركون في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية في الحوار الوطني اليمني على وثيقة قد تفتح الباب أمام حل لقضية الجنوب الذي تتواصل فيه أعمال العنف والاشتباكات.

وتم التوقيع على وثيقة "حلول وضمانات" الاثنين بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر ، فيما غاب توقيع التيار المتشدد في الحراك الجنوبي الذي يقاطع أعمال الحوار.

وبحسب الوثيقة، سيشكل رئيس الجمهورية "لجنة برئاسته بتفويض من المؤتمر الوطني الشامل لتحديد الأقاليم ويكون قرارها نافذا بصورة نهائية وستدرس اللجنة خيارات الأقاليم الستة، منها أربعة في المحافظات الشمالية واثنان في المحافظات الجنوبية، وخيار الإقليمين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق".

ويصر الجنوبيون على دولة من إقليمين يستعيدان من حيث الشكل حدود دولتي شمال وجنوب اليمن السابقتين، فيما يرفض الشماليون هذا الطرح الذي يعتبرونه "تشطيريا"، ويصرون على دولة من ستة أقاليم.

وعلق مستشار الرئيس اليمني فارس السقاف في حوار مع "راديو سوا" على هذا الخلاف، بأنه قد يؤجل حل القضية، لاسيما مع انسحاب أحد الأحزاب المشاركة في التوقيع على الوثيقة:

وكشف مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية لوكالة الصحافة الفرنسية أن اللجنة ستتشكل وتحسم موضوع الأقاليم في غضون يومين فقط، على أن "تقدم تقريرها إلى الجلسة العامة الخميس".

وأكد مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر من جهته، على تفاؤله بقرب انتهاء الحوار، واصفا الوثيقة بأنها "اتفاق على حل عادل للقضية الجنوبية في إطار بناء دولة جديدة مبنية على أسس جديدة، دولة ذات صفة اتحادية".

ويهدف الحوار الوطني الذي تأسس بموجب اتفاق انتقال السلطة، إلى التوصل إلى توافق حول دستور جديد وإلى انتخابات رئاسية وتشريعية في نهاية المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تنتهي في شباط/فبراير 2014.

يتزامن توقعي الاتفاق مع استمرار العنف في الجنوب اليمني، حيث قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة جنود في اشتباكات مسلحة بين عناصر الحراك الجنوبي وقوات الأمن في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

و أفادت أنباء أخرى بحدوث اشتباكات بين قوات الأمن وناشطين في الحراك الجنوبي نظموا مسيرة تطالب ب"استعادة الدولة"، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في صفوف الناشطين الجنوبيين.

ميلاد وثيقة لحل مسألة جنوب اليمن