رفضت ثلاثة أحزاب يمنية مهمة مقترحا يقر حكما فيدراليا في البلاد، يضم أقاليم تتمتع بالحكم الذاتي.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، أعلن موافقة أحزاب سياسية على مقترحه الذي يهدف إلى استعادة الأمن في البلاد، وتنظيم انتخابات، ويقضي بمنح الأقاليم استقلالية في تسيير شؤونها ضمن اتحاد فيدرالي.

وقال بن عمر إن الاتفاق: "يعبد الطريق لدولة موحدة على أساس الفيدرالية والديمقراطية".

وشرعت الأحزاب السياسية والحكومة في حوار وطني منذ شهر مارس 2011، عقب نقل للسلطة، برعاية دول الخليج العربية، من الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى نائبه، عبد ربه منصور هادي.

وتخشى الدول الغربية من أن يؤدي عدم إحراز أي تقدم في الحوار الوطني، إلى توسع الاضطرابات في اليمن وتعزيز موقع تنظيم القاعدة بجوار أكبر منتج للنفط في العالم، وهي العربية السعودية.

واعترض على المقترح الحزب الاشتراكي في الجنوب، وحزب المؤتمر الشعبي الذي ينتمي إليه الرئيس السابق، والحزب الناصري في الجنوب أيضا.

وقال عضو اللجنة المشرفة على صياغة المقترح، عبد الله نعمان: "إن المقترح لم يحدد عدد الأقاليم التي سيكون منها الاتحاد".

مخاوف الانفصاليين

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية سبأ أن الرئيس، سيرأس لجنة للبت في الأمر.

وقد وافق على المقترح فصيل من الحراك الجنوبي، مؤيد للرئيس هادي، والمتمردون الحوثيون.

ويطمح بعض الانفصاليين في الجنوب إلى تقسيم البلاد إلى إقليمين كبيرين، يمنح استقلالية للجنوبيين في تسيير شؤونهم، لكن أحزابا سياسية ترى ضرورة اعتماد اتحاد يضم عددا أكبر من الأقاليم.

ويخشى الانفصاليون من أن اعتماد عدد أكبر من الأقاليم يمنعهم من السيطرة على محافظات مهمة في الجنوب منها حضرموت وأكبر المناطق الغنية بالنفط.

وأعلن الاتحاد بين الشمال والجنوب في اليمن عام 1990، ولكن الحرب اندلعت بعد أربعة أعوام إلا أن الرئيس السابق صالح، تمكن من سحق الانفصاليين، وحافظ على الوحدة.

وفضلا عن الانفصاليين تواجه الحكومة اليمينة عناصر تنظيم القاعدة، والمتمردين الحوثيين.

أحزاب يمنية ترفض مقترح المبعوث الدولي بشأن الحكم الفيدرالي