علمت «الحياة» أن وزارة العدل تقترب من الانتهاء من برنامج «مؤشر الإحصاء»، الذي يهدف إلى التعرف على نسب الطلاق والتحقق من أسبابه.

وسيتم تطبيقه على جميع المحاكم في المملكة قريباً، ويشمل إلزام الراغب في فسخ النكاح بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي تسهم في معرفة الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا الإجراء.

وأكد مسؤول كبير في الوزارة أن المحاكم حجزت أموال عدد من الآباء الممتنعين عن دفع النفقة لأبنائهم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

وقال مستشار وزير العدل الدكتور ناصر العود لـ«الحياة»: «نعمل حالياً على برنامج مؤشر الإحصاء للتعرف على معدل الطلاق في السعودية والتحقق من أسبابه، وهو الآن في مراحله النهائية. ولن يتم البت في قضايا الطلاق قبل الإجابة عن الأسئلة التي توجه إلى المتقدم بطلب الطلاق».

وأوضح أن هذا البرنامج يتم تطبيقه في دول عدة نظراً إلى أهميته. وذكر أن مكاتب الإصلاح التابعة للمحاكم أسهمت في تقليص عدد القضايا الأسرية بما فيها الطلاق، مضيفاً: «مكاتب الإصلاح في المحاكم لها دورها وتنجح في تحقيق الصلح والحلول الودية بنسبة 80 في المئة من إجمالي القضايا التي ترد إليها، لكن بعضهم يرغبون في إمضاء الطلاق من دون قبول التحويل إلى مكاتب الإصلاح».

وفي شأن الدور التقني بالمحاكم ومدى إسهامه في تقليص القضايا، قال العود إنه سهّل متابعة القضايا وتحويلها إلى المحاكم، كما تم توظيفه في قضايا عدة منها قضايا النفقة

وأضاف: «حينما يمتنع الأب من الإنفاق على أبنائه يتم تحويل رقم بطاقة الأحوال الخاصة به من القاضي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، مرفقاً بالحكم القضائي الذي لم يتم الالتزام بتنفيذه، وذلك للحجز على أموال الأب الممتنع عن النفقة من خلال توجيه المؤسسة إلى المصارف، وهذا الإجراء تم العمل به فعلياً».

مؤشر إحصاء «الطلاق» في المراحل النهائية وحجز أموال الممتنعين عن «النفقة»