شددت وزارة التعليم العالي على جامعاتها برفع طلبات تمديد الخدمة لأعضاء هيئة التدريس قبل نهاية الخدمة بستة أشهر، موضحة أن عدم التزام بعض الجامعات بالمدة المحددة للرفع بالتمديد تترتب عليه نهاية خدمة عضو هيئة التدريس.

وأحاطت الوزارة في تعميم صادر عنها أخيراً (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) عدم التزام بعض الجامعات بالمدة المحددة للرفع بالتمديد والاستمرار في تأخرها برفع طلبات تمديد وخدمات أعضاء هيئة التدريس فيها قبل وقت قصير من نهاية الخدمة، ما تترتب عليه نهاية خدمة عضو هيئة التدريس قبل انعقاد مجلس التعليم العالي.

واعتبرت أن تأخر الرفع بطلبات التمديد يضع الجامعة في حرج حول استمرار عضو هيئة التدريس في الخدمة أو طي قيده، كما أنه يضعها في حرج مع أعضاء هيئة التدريس الذين لا يتم التمديد لهم بسبب تأخر الرفع، إذ أبدى عدد منهم أخيراً تظلمهم من عدم التمديد لظروف ليسوا متسببين فيها.

وشددت التعليم العالي على أهمية الالتزام بتنظيم رفع الطلبات بكل دقة، ورفع طلبات التمديد مرفقة بها المستندات كاملة، وأن يكون رفع التمديد قبل ستة أشهر من نهاية خدمة صاحب الطلب على الأقل، لافتة إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ستعيد أي طلب لم ترفق به جميع المستندات المطلوبة أو غير مكتملة المعلومات أو لم يبق على نهاية خدمة صاحبه إلا أقل من ستة أشهر، وذلك بإحالته إلى التقاعد لتعذر عرضه على المجلس، مشيرة إلى أنها ستحمل الجهة المختصة بالجامعة مسؤولية ذلك.

وأكدت أهمية رفع طلب تمديد بخطاب منفصل لكل عضو هيئة تدريس، ونبذة مختصرة وموجزة عن صاحب الطلب تتضمن أهم المعلومات الشخصية، العلمية، الوظيفية، والنشاط العلمي، تضمين تقرير طبي يفيد بصلاحية صاحب الطلب للاستمرار في العمل، وصورة من قرارات التمديد السابقة إن وجدت.

إلزام الجامعات بسرعة الرفع بطلبات تمديد خدمات أعضائها قبل «طيّ قيدهم»