أبلغ مسؤول رفيع في هيئة الرقابة والتحقيق" الوطن"، بأن الاستثناءات التي كانت تصدر بحق بعض من يثبت إدانتهم بجرائم الاختلاس والتفريط بالمال العام، وإعفاءهم من رد الأموال للخزينة العامة للدولة، لم تعد قائمة بعد صدور القواعد الأخيرة المنظمة للعفو.

وقال مدير الإدارة العامة للمتابعة والبحوث بـ"الرقابة" عبد العزيز بن محمد المجلي، في رده على تساؤلات "الصحيفة"، أن جميع من يثبت ارتكابه لجرائم الاختلاس والتفريط بالمال العام ملزم برد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي.

يأتي ذلك، في وقت كشفت فيه وثيقة لهيئة الرقابة والتحقيق قدمت لمؤتمر تشخيص واقع الفساد بالمملكة المنعقد قبل نحو شهر، عن مفاجأة مدوية، أوضحت فيها وجود عدد من الحالات لمدانين بقضايا اختلاسات وتفريط بالمال العام، تم إعفائهم من إعادة المبالغ المختلسة للخزينة العامة للدولة، وإيقاف عقوبة السجن المقضي بها على بعض منهم، وهو ما اعتبرته ثاني أهم الأسباب لانتشار الفساد المالي والإداري في البلاد.

لكن المجلي، والذي يتولى منصب المتحدث الإعلامي باسم هيئة الرقابة والتحقيق، علق على ذلك لـ"الوطن" بالقول "أود الاحاطة أن الاستثناءات انتهت بما صدر في قواعد العفو الأخيرة التي استثنت العفو عن السجناء المحكومين في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري المحددة في المرسوم 43 لعام 1377 وما صدر مكملاً له كنظام مباشرة الأموال العامة"، لافتا إلى أن من ضمن الجرائم الواردة فيه الاختلاس والتفريط والتي تضمن النظام بالإضافة إلى عقوبتي السجن والغرامة إلزام من يثبت ارتكابه لتلك الجرائم برد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي.

وفي توضيح لجزئية أخرى، قال المجلي أنه "إذا حصل اعفاء من تسديد أي مبالغ فهو فيما يتعلق بالغرامة المصاحبة لعقوبة السجن في حالة عدم تمكن السجين من سدادها ويكون ذلك وفق تنظيم معين بناء على التعليمات الصادرة في هذا الشأن".

أما بالنسبة لإيقاف عقوبة السجن على عدد من المدانين بقضايا الاختلاسات، فأبان المتحدث الإعلامي بـ"الرقابة والتحقيق"، أن ما يتعلق بإيقاف عقوبة السجن بحق بعض من حكم عليهم بهذه العقوبة، فهذا يرجع إلى تقدير المحكمة لاعتبارات تراها، ويتم اثبات ذلك في منطوق الحكم".

وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها هيئة الرقابة والتحقيق لمؤتمر تشخيص واقع الفساد بالمملكة، وحصلت "الوطن" على نسخة منها، شكوى من "عدم تمكين بعض الأجهزة الحكومية أجهزة الرقابة من ممارسة اختصاصها بدعوى السرية أو عدم فهم مهام واختصاصات أجهزة الرقابة المركزية".

ورصدت والثيقة والتي دفعت لتشخيص أسباب ظهور حالات الفساد في المملكة، لجوء بعض الأجهزة الحكومية لمعالجة بعض القضايا المضبوطة كـ"الرشوة" على سبيل المثال، دون إحالتها للجهة المختصة، ذلك فضلا عن ضعف التنسيق القائم بين الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات.

وطالبت وثيقة الرقابة والتحقيق بالمسارعة في نقل اللجان المكلفة بالفصل في بعض القضايا لمرفق القضاء وإنشاء محاكم متخصصة بذلك، بما ينأى بها عن إشراف الجهات التنفيذية ويعزز من استقلاليتها.

وكان لافتا، إبراز الهيئة لمشكلة عدم تعاون المواطنين والمقيمين في إبلاغ الجهات المختصة عن جرائم الفساد، معللة ذلك بخوف هؤلاء من التعقيدات والإجراءات التي قد تتخذ بحقهم، فيما وجهت انتقادا لضعف المراجعة المستمرة والتطوير في اللوائح والتعليمات الخاصة بمكافحة الفساد.

ومقابل انتقاد هيئة الرقابة والتحقيق لتدني مستوى الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية، رأت ضرورة تفعيل دور تلك الوحدات وتدعيمها بالكوادر المتخصصة لتقوم بدورها وكافة مهامها على الوجه المطلوب.

وبينما اقترحت وضع خطط استراتيجية في الأجهزة الحكومية كفيلة بدعم التوجهات نحو رقابة إدارية ومالية فاعلة تساعد على اجتثاث الفساد بأنواعه، طالبت بتفعيل دور القطاع الخاص وإشراكه في عمليات مكافحة الفساد.

وفيما أخذت على بعض جهات التنفيذ تأخر إنفاذ ما يصدر من أحكام قطعية في بعض القضايا، شددت على ضرورة تبسيط الإجراءات القضائية للبت بسرعة في القضايا المتعلقة بالمال العام التي ترفع من أجهزة الرقابة، فضلا عن دعوتها لأهمية الإسراع في تكامل بنية التعاملات الالكترونية للحد من تأثير العنصر البشري في مسير الإجراءات العامة، والعمل على تسهيل الإجراءات، واعتمادها على الشفافية والوضوح.

"الرقابة": زمن العفو عن "الفاسدين" انتهى