تعكف وزارتا الداخلية والعدل حاليا على إعداد لائحة تنظيمية وإستراتيجية موحدة لإدراج المحاكم الجزئية داخل إدارات السجون بالمملكة, وتعمل لجنة مشكلة من الوزارتين حاليا على وضع آلية عمل لهذه المحاكم التي سيتم افتتاحها في مختلف إدارات السجون وتحديد القضايا المقرر النظر فيها بحق السجناء حيث سيتم قريبا الرفع بها إلى مجلس الوزراء.

وقال مصدر ان ذلك يأتي للحد من التأخر في إنهاء القضايا ومحاكمة السجناء داخل الحرم الإداري بالسجون بدلا من نقلهم إلى مقار المحاكم للنظر في قضاياهم والبت فيها الامر الذي قد يستغرق وقتا وجهدا.

وأشار لـ»اليوم» مدير عام السجون بالمملكة اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي إلى أن المجلس الأعلى للسجون أقر مطالبات بإيجاد محاكم جزئية تقع ضمن نطاق الحرم الإداري بهدف الإسراع في محاكمة السجناء وتسهيل الإجراءات المتربتةوأكد اللواء الحارثي وجود لجان مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل تعمل على وضع معالجات حول إدراج المحاكم الجزئية داخل السجون مبينا أنه فور الانتهاء من أعمالها سيتم الرفع بذلك إلى مجلس الوزارء.

يذكر أن وزارة الداخلية باشرت في تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية خارج إصلاحيات السجون، وبدأت في تجربة هذه الخطوة على بعض المحكوم عليهم المصنفين ضمن الفئات غير الخطرة. ويطبق النظام حاليا على عدد من المحكوم عليهم غير الخطرين وتحديدا في الحالات الإنسانية التي تستدعي مغادرة المحكوم عليه بالسجن لمدة معينة منها زيارة مريض أو حضور مراسم عزاء بمتابعة عدد من الجهات من بينها المباحث العامة والأمن العام.

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع تواصل الإلكتروني في وزارة الداخلية المقدم ماجد السعيد، أن الهدف من مشروع المراقبة الإلكترونية عبر «سوار» يتم وضعه على شكل معصم في كاحل القدم هو التأكد من امتثال المحكوم عليه بتنفيذ الحكم، فضلا عن أنه يلبي الحاجة لمراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية للخاضعين للعقوبة. وأبان، أن وزارة الداخلية تستهدف من التطبيق التجريبي لهذا النوع من الرقابة تعميم التجربة بعد إقرار العمل بنظام العقوبات البديلة الذي لا يزال قيد الدراسة لدى جهات الاختصاص.

محاكم جزئية داخل السجون أمام المقام السامي