أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم 4 يناير/كانون الثاني أن قوات الأمن لن تتراجع عن القتال في محافظة الأنبار قبل إنهاء المظاهر المسلحة فيها.

وقال المالكي في كلمة بمناسبة "يوم السيادة العراقية" إن "القتال في محافظة الأنبار سيستمر حتى تطهيرها من جميع المظاهر المسلحة"، مؤكدا "عدم التراجع قبل إنهاء هذه المهمة".

وشدد المالكي على ضرورة "تخليص أهالي الأنبار الذين استغاثوا بالدولة حينما بدت لهم الصورة واضحة"، مشيرا الى أنه "حينما أصبح البعض يراهن على سحب الجيش، انطلقت أصوات أهالي الأنبار الشريفة للمطالبة بعودته لحماية الناس وكرامتهم".

وواصل المالكي: "أحد المعتقلين أخبرنا بأن الجماعات المسلحة كانت تنوي إعلان دولة مستقلة في الأنبار، لو مرت ثلاثة أسابيع إضافية من دون تدخل الجيش، وأن دولة خليجية كانت تعتزم الاعتراف بالدولة المزمع إعلانها في الأنبار".

واستطرد قائلا: "لم يبق إلا أن نتوحد من أجل مواجهة من يريدون تخريب البلد، وعلينا الوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية لمواجهة القتلة والعصابات المدعومة، والاعتماد على إنجاح العملية السياسية"، محذرا من أن "سقوط العملية السياسية يعني تبعثر كل الجهود".

وأكد المالكي وجود "مجموعة من القضايا التي ينبغي أن تتحقق، أهمها الوحدة الوطنية وإنهاء المنطق الطائفي والطائفيين الذين يتحركون سواء كانوا من هذا الطرف أو ذاك"، لافتا إلى أن "القضية ليست انفعالات، وليس مسموحا لكل من يريد أن يتحدث، يتحدث بطريقته الخاصة".

وشدد بالقول: "كفانا ما تسببت به هذه الأصوات غير المنضبطة من الطرفين من فتنة، ولولا وعي الطرفين وعقلاء الطرفين لكنا قد اشتبكنا بحرب داخلية أهلية طائفية لا حدود لها"، داعيا للتصدي للذين يريدون تحويل البلد إلى ساحة للاقتتال الطائفي".

المالكي: لن ننسحب من الأنبار قبل إنهاء جميع المظاهر المسلحة