نفى النائب في مجلس الأمة الكويتي مسلم البراك اليوم الاثنين ما نشرته إحدى الصحف الكويتية عن تسلمه مبلغ مئتي مليون ريال قطري من رئيس الوزراء القطري.

البراك قال إن هذه الاتهامات جاءت بهدف الإساءة إلى سمعته وضربِ نوابِ المعارضةِ وكلِ الشرفاءِ الذين أسقطوا حكومة ناصر المحمد، مضيفا أنه في طريقه لرفع دعوى قضائية ضد الصحيفة والقناة اللتين نشرتا الخبر الملفق- على حد وصفه.

وفي مقابلة مع "العربية" قال البراك إن ما يتردد عن تلقيه أموالا هو عبارة عن إفلاس سياسي من جانب بعض الأطراف، وقال إن الكويت في انتظار قرار تاريخي من أمير البلاد بحل مجلس الأمة.

وأوضح البراك أن قضية تلقيه أموالا مرتبطة بضعف النفوس حسب وصفه، وهذه مسألة لا يعرفها النواب الذين باعوا الدستور- حسب وصفه- وقال إنه يتحدث عن نواب تمت إحالتهم للنيابة العامة، وأنهم حاولوا توجيه سهامهم لنواب المعارضة.

وأضاف البرام أنه تم اتخاذ كل الإجراءات، وتمت مخاطبة بنك الدوحة، مشيرا إلى أن من وضعوا تلك الورقة قاموا بالتلاعب.

وعن محاولة جمع توقيعات ضده في مجلس الأمة، قال البراك إنه لا فائدة من الإجراء لأنه لن تكون هناك جلسات للمجلس، فنحن في انتظار قرار حل المجلس، حتى يعرف الشعب كيف يتعامل مع من استهدف كرامته ومن أهدر الدستور، واعتبر أن من قاموا بإثارة القضية هم مجرد أدوات يديرون مخططا.

وأضاف البراك أن رأسماله ليس الأموال، ولكن ثقة الناس والأمة.

وكان النائب سعدون حماد قد قال إنه سيطالب بتشكيل لجنة في أول جلسة قادمة لمجلس الأمة للتحقيق في الإيداعات الداخلية والخارجية، وخاصة من دولة قطر.

وأضاف حماد أنه يجمع توقيعات من الآن لتشكيل اللجنة على خلفية ما نشر في إحدى الصحف من تسلم شخص مبلغ مئتي مليون ريال من قبل رئيس الوزراء القطري وقت استجواب رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد.

مسلم البراك ينفي لـ"العربية" تلقيه مبلغ 200 مليون ريال من شخصية قطرية