لجأت امرأة معنفة مساء الجمعة الماضية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة خميس مشيط بحي الرونة مع أطفالها الستة مستغيثة من زوجها الذي مارس ضدها العنف والإهانة بضربها وتجويعها وأطفالها إلى غير ذلك من الممارسات السيئة، فيما صدرت على الفور التوجيهات من قيادات الهيئة بسرعة إنقاذ المرأة وأطفالها الذين يتضورون جوعا وألما.

من جهته أفاد مصدر مطلع لـ «عكاظ» أنه عند وصول المرأة والأطفال من الخميس لدار الحماية منتصف الليل في وضع مزر للغاية، وضعوا في دورية للهيئة لتأمين سلامتهم، بعدما حاول الزوج أخذهم بالقوة من داخل المركز التابع للهيئة عقب اقتحامه له.

وأكدت مصادر خاصة لـ «عكاظ» أن الحالة بقيت تنتظر موافقة الشؤون الاجتماعية لاستلام المرأة وأطفالها منذ وصولهم منتصف الليل، وحتى ظهر اليوم التالي أي ما يقارب الـ12 ساعة.

من جانب آخر أوضح مصدر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير لـ «عكاظ» -فضل عدم ذكر اسمه- أن إحدى مراقبات الدار رفضت استلام الحالة إلا بأمر من مدير عام الشؤون الاجتماعية، مما ترك ذلك أثرا سيئا لدى الأم وإصابة الأسرة بحالة استياء وتذمر شديدين من تأخر الدار في استلامهم، لاسيما أن الخوف والجوع والحيرة كانت تنتابهم.

واستغرب المصدر الإهمال وعدم الاكتراث من قبل الشؤون الاجتماعية، لافتا إلى أن الهيئة أكملت جميع الإجراءات النظامية اللازمة في مثل هذه الحالات، في وقت وجيز وبتوجيه مباشر من المدير العام في غضون 40 دقيقة.

من جانبه قال مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير عامر آل عامر في اتصال هاتفي بـ «عكاظ»: «قضايا العنف الأسري تجد من قبل جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل الاهتمام وتسعى الهيئة إلى الصلح في القضايا التي تصلها أملا في لم الشمل إلا إذا وجد أن العنف يهدد حياة الآخرين فإن الهيئة تنتشل المعنف الذي لجأ إليها بسرعة وفي زمن قياسي حتى تؤمن إقامته لدى الجهات المختصة بشكل نظامي يضمن سلامته».

من جهته أقر المتحدث الرسمي للشؤون الاجتماعية بمنطقة عسير علي الأسمري، بتأخر استلام الحالة معللا ذلك بأن الشؤون الاجتماعية كانت في انتظار وصول موافقة الإمارة على استلام الحالة -حسب قوله- وأضاف «المرأة وأطفالها يحظون بكامل الخدمات النفسية والغذائية والصحية وغيرها من خدمات الرعاية اللازمة».

وحول الاتهامات للشؤون الاجتماعية بالقصور والإهمال في استلام الحالة قال: «لا نستطيع استلام أي حالة إطلاقا، إلا بموافقة مقام الإمارة، والإمارة تتجاوب سريعا وبشكل مباشر في مثل هذه الحالات، ولا فضل لنا باستلامهم فالدولة قد وفرت جميع الإمكانات».

وكشف الأسمري عن أنه سيتم غدا دراسة الحالة مبينا أنهم سيرسلون باحثين وباحثات إلى مقر إقامة الأسرة في حال تطلب الأمر ذلك، فيما ستتولى الجهات الأمنية المختصة اتباع إجراءاتها في حال كانت الحالات تعاني من اعتداءات.

هيئة الخميس تنقذ امرأة وأطفالها الـ6 من عنف والدهم