بعد نحو عامين من تقصيها لأوضاع مستشفى مركز "عرقة" التابع لمدينة الرياض، وبقائه معلقا لنحو ربع قرن دون الاستفادة من تشغيله، كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن صدور أمر سام ببحث المقترحات التي توصلت إليها في إطار بحثها لأوضاع ذلك المستشفى.

وطبقا لما ورد في التقرير السنوي الثاني لـ"نزاهة"، اطلعت "الوطن" على نسخة منه، فإن هيئة مكافحة الفساد رفعت نتائج بحثها وما تقترحه لإنهاء الوضع المعلق لمستشفى "عرقة"، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وفيما لم تكشف "نزاهة" في تقريرها النتائج التي اقترحتها لإغلاق هذا الملف، الذي تتداخل فيه مشاكل بين ملاكه الأمر الذي عرقل عملية إفراغه للدولة، قالت الهيئة إنه صدر "أمر سام" ببحث المقترحات التي توصلت إليها.

وكان مستشفى "عرقة" قد حاز قبل 18 شهرا على اهتمام منقطع النظير في الأوساط المحلية، ولدى فئة الشباب تحديدا، إذ دفعهم شغفهم إلى تحويل المستشفى المعلق إلى موقع لاستعراض قدرتهم على تحدي المخاطر والمواقع المهجورة، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية إلى تكثيف تواجدها في تلك المنطقة وإخلائها من الشباب مرات عديدة حفاظا على سلامتهم من أية مخاطر.

وتترقب الأوساط المحلية والطبية خاصة، ما ستسفر عنه الجهود الرامية لإنهاء وضع مستشفى "عرقة" الذي ظل معلقا لأكثر من 25 عاما دون الاستفادة من تشغيله. يشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كلفت فريق عمل متخصص منها، قام بزيارة للمستشفى، والتقى بممثلين من وزارتي الصحة والمالية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز شرطة عرقة، وأخذ إفاداتهم، وجمع المعلومات والوثائق اللازمة، للتحقق من مدى صحة ما ورد في بلاغات المواطنين تجاه المستشفى.

حلول مستشفى عرقة "المهجور" على طاولة الملك