بحث مجلس الشورى اليوم (الاثنين) تطوير آليات عمله في الشأن العام، لبلورة ما يُطرح من مقترحات وآراء - بعد دراستها عبر لجان المجلس المتخصصة أو تشكيل لجنة خاصة لدراستها - وتحويلها إلى قرارات ورفعها إلى خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد الذي ترأس لجنة مشكلة بعضوية 15 عضواً لدراسة تطوير الشأن العام وآليات عمل المجلس ودور المجلس وعلاقته بالأجهزة الأخرى، أن اللجنة كانت مهمتها وضع آليات عمل لتعزيز الأفكار والمقترحات التي يقدمها الأعضاء من خلال طرحهم في الشأن العام.

وأكد أن الهدف من تطوير الشأن العام هو بلورة ما يطرح فيه من مقترحات وآراء بعد دراستها وتحويلها إلى قرارات ورفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، لافتا إلى أن عرض النتائج بجلسة اليوم اقتصر على الآلية التي انتهت إليها اللجنة لطلب الحديث في الشأن العام، فيما ستقدم توصيات اللجنة المتعلقة بآليات عمل المجلس ودور المجلس وعلاقته بالأجهزة الأخرى لاحقاً.

ونوه إلى أن اختصاصات المجلس محددة في نظامه وفق ما قضت به المادتان الخامسة عشرة والثالثة والعشرون من نظامه، مشيراً إلى أنه انطلاقاً مما تضمنته المادة الثانية من نظام المجلس من حرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام ولأهمية تفاعل المجلس مع القضايا المهمة والملحة التي تمس مصلحة الوطن والمواطن، رأت اللجنة أن الاستمرار في الحديث في الشأن العام وتنظيمه وفق آلية مستمدة من نظام المجلس ولوائحه وقواعد عمل المجلس واللجان، وبما يتفق مع الصلاحيات الممنوحة للمجلس سيكون له بالغ الأثر في مواكبة المجلس لتلك القضايا المستجدة والإسهام في حلها.

واستعرض الحمد الآليات التي خلصت إليها اللجنة لتطوير الشأن العام, مشيراً إلى أن ما قامت به اللجنة جاء استخلاصاً وبلورة لاقتراحات أعضاء المجلس المتعلقة بتنظيم الشأن العام وتفعيله بما يحقق الأهداف المرجوة والمأمولة منه ليؤدي إلى نتائج تخدم مصلحة الوطن والمواطن، بعد خضوع تلك الآليات إلى النقاش من قبل أعضاء المجلس وإبداء ملحوظاتهم ومرئياتهم بشأنها.

وأوضح مساعد رئيس المجلس أن اللجنة ستأخذ ما طرحه الأعضاء في الحسبان وتدرسه بعناية وصولاً إلى الصياغة النهائية لآليات تطوير الشأن العام.

"الشورى" يبحث تحويل مقترحاته في الشأن العام لقرارات ترفع إلى خادم الحرمين