وصف مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يجرم المشاركة بالقتال في الخارج أو الانخراط بالأفكار "غير السليمة"، بأنه قرار "شجاع" ويهدف إلى حماية المجتمع.

وعلق المفتي على الأمر الملكي الصادر أول من أمس، بقوله "القرار واضح وشجاع وأن المقصود به حماية البلد وأبنائها من أن يستدرجهم المغوون الذين ليس عندهم بصيرة في أمورهم، ويأتون المسلمين بأمور هم في غنى عنها ولا يدركونها".

إلى ذلك أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن الأمر الملكي الكريم القاضي بعقوبة من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، يساعد على حماية المملكة وأمنها واستقرارها ووحدة جماعتها.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد في تصريح صحفي: إن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، إذ تنوه وتثمن هذا الأمر الملكي الكريم، لتؤكد أنه يأتي في سياق السياسة الشرعية المناطة بولي الأمر والمؤسسة على النصوص الشرعية، والقواعد المرعية التي تقوم على أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ومن ذلك قرار السلم والحرب المناط بولي الأمر ابتداء وانتهاء، فقد قرر العلماء في مجاميعهم أن أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ، ويلزم الرعية طاعته في ذلك.

وأفاد أنه إذ يقرر الأمر الملكي عقوبة من انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، فإن هذا الأمر يساعد على حماية المملكة وأمنها واستقرارها، وهو قائم على أصل شرعي عظيم أكدت عليه هيئة كبار العلماء في عدد من قراراتها وبياناتها السابقة، الذي قررت فيه أن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام وهو مما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه العزيز، وعظمت وصية النبي عليه الصلاة والسلام به في مواطن عامة وخاصة، وعلى ذلك تأسست المملكة باجتماعهم حول قادتهم على هدي الكتاب والسنة لا يفرق بينهم أو يشتت أمرهم تيارات وافدة أو أحزاب لها منطلقاتها المتغايرة امتثالا لقوله سبحانه "منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين". "من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون".

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء: إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ يصدر أمره الكريم هذا لينطلق من حرصه التام على مصالح شعبه ووطنه والنأي به عن أن يستهدف في دينه ووحدته وأمنه.

إلى ذلك أكد القاضي والمحامي محمد الجذلاني أن الأمر الملكي سد فراغاً كبيراً وقضى على باب اجتهاد القضاة، مبديا تفائله حيال صدور الأمر الملكي المتعلق بتوجيه عقوبات بالسجن لكل من تثبت مشاركته في الأحزاب المتطرفة والجماعات خارج البلاد، داعياً إلى ضرورة أن يتصدى علماء الأمة لوقف تحريض الشباب في بعض مواطن القتال وتبيان مخالفة تلك الفئات للحق والبعد عنه الفرقة.

وأكد في تصريحاته لـ"الوطن"، أن هذا الأمر فرض عقوبات لم تكن موجودة في السابق، إذ لم يكن هناك نص يرجع له لتحديد العقوبات، إضافة إلى أن بعض القضاة في السابق لو عرض عليه من توجه لهم تهم ارتكاب الأفعال الجرمية الموصوفة في الأمر الملكي لخضعت لاجتهاد القاضي الشرعي، فتارة يراها محظورة، والأخرى يراها عكس ذلك، مشيراً إلى أن الأمر الملكي حسم الجدل وأصدر ولي الأمر الواجب طاعته شرعاً، أمراً ملكياً، إضافة إلى عدم وجود مناص أمام القاضي من تجريم ما حظره ولي الأمر، طاعة لله وتطبيقاً للشرع.

المفتي: قرار الملك "شجاع".. وهدفه حماية المجتمع