علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن مجلس الغرف خاطب مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بخصوص وضع تعرفة موحدة لرسوم نظام حماية الأجور.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المخاطبة جاءت عقب ما تم ملاحظته من مبالغة شديدة في الرسوم التي تشترطها بعض البنوك لتقديم خدمة حماية الأجور، حيث تضاعف أجور خدماتها إلى مستويات أعلى من أجور الخدمات المماثلة.

وقال رئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل المهندس منصور الشثري إن حجم ما تجنيه بعض البنوك من رسوم نظام حماية الأجور يتجاوز 1.5 مليار ريال يتحمّلها أصحاب الأعمال نتيجة تحويل رواتب جميع عمالة القطاع الخاص الذين يتجاوز عددهم أكثر من ثمانية ملايين عامل للبنوك عبر هذا النظام.

من جهته قال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة «ريادة» محمد بن فيصل آل صقر إنه يتوجب على «ساما» بصفتها مظلة العمل المصرفي والجهة التشريعية للأعمال البنكية ومراقبة أدائها أن تتدخل بوضع تعرفة ثابتة تضمن التزام البنوك برسوم محددة وواضحة، بحيث لا يتم استغلال أصحاب الأعمال تحت ذريعة حماية الأجور.

وأبدى آل صقر استغرابه من أن يترك المجال مفتوحاً أمام بعض البنوك لتفاوض أصحاب الأعمال على الرسوم وفقاً لمصالحها الذاتية البعيدة عن سياق العمل القانوني الخاضع لضوابط وأسس المصلحة العامة، مشيراً إلى أن بعض البنوك تتقاضى رسوماً من حساب الشركة في ذات البنك مبلغاً يترواح ما بين 8 و 12ريالاً لتحويل راتب موظف واحد.

وفي حال كان حساب الموظف في بنك آخر غير حساب الشركة المودع فيه رواتب الموظفين، فإن البنك يقتص رسوماً أعلى تترواح ما بين 10 و 20 ريالاً لتحويل راتب الموظف الواحد.

وطالب آل صقر بضرورة أن يكون التحويل الداخلي في نفس البنك مجانياً، لانه ليست هناك أي تكلفة ناجمة عن تلك التحويلات، لا سيما وأنها تدور في نفس دائرة البنك وهو المستفيد الأول من حساب الشركة وبقاء الأرصدة والمسيرات فيها، أما التحويلات الخارجية بين البنوك فقد يترتب عليها رسوم ناجمة عن تعاملات المقاصة، وهذا متفق عليه، وله نظامه الخاص بحسب لوائح وأنظمة مؤسسة النقد.

وأضاف: إن كان لا بد من احتساب رسوم للتحويلات الخارجية بين البنوك المحلية لنظام أجور، فإنني أقترح عدم تجاوزها 25 هللة لتحويل راتب الموظف الواحد.

بدوره قال الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ: في حال أن التحويل بداخل البنك فيفترض للبنك عدم أخذ أي رسوم، أما في حال التحويل داخل المملكة وبين البنوك يحق للبنك أخذ رسوم بواقع 25 ريالاً على الحوالة ولو بنفس اليوم، وإذا كان لليوم التالي يحق للبنك أخذ رسوم 35 ريالاً، أما التحويل إذا كان خارج المملكة فيؤخذ 50 ريالاً على الحوالة.

مصادر: مجلس الغرف يخاطب «ساما» للتدخل في تقنين الرسوم البنكية لـ«أجور»