أبلغت مصادر "الاقتصادية" أنه تم كف يد قيادي بارز في مكتب العمل في مكة المكرّمة؛ لتورطه في قضية رشوة وإساءة استخدام السلطة في ثاني قضية تشهدها المدينة المقدسة ليلحق بوكيل الوزارة الذي تم إيقافه عن العمل، مطلع الأسبوع، بتهمة الاعتداء على المال العام.

وأشارت المصادر إلى أن فصول القضية بدأت عندما ماطل المسؤول في إنهاء قضية تتعلق بموظفة في أحد المراكز الطبية المتخصّصة؛ ليطلب منها مقابلاً مالياً؛ ليتم إنهاء القضية التي تتابعها الموظفة في مكتب العمل في مكة المكرّمة، ما دفع العاملة للتنسيق مع الجهات المختصّة لعمل كمين أمني، حيث تم القبض عليه بالجرم المشهود.

ووفقاً لمراقبين فهناك انخفاض عام بعد عام في قضايا الرشوة وإساءة استعمال السلطة عقب القرارات الحاسمة التي تقوم بها الجهات المعنية من خلال رقابة مدى الانضباطية في الأجهزة الحكومية، لتهدف من وراء ذلك إلى رفع الأداء في تلك الأجهزة والكشف عن الأخطاء والتقصير أو الانحراف، ومن ثم ملاحقة كل مَن تأمره نفسه بمخالفة الأنظمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال السلطة الوظيفية أو الاعتداء على المال العام، وبعد ذلك يتم الادعاء عليه أمام القضاء، لينال ما يستحقه من جزاء جراء ما اقترفه، بحسب ما تقضي به الأنظمة العقابية (الجنائية والتأديبية) التي أوجدت لتنفيذ العقاب والردع والحفاظ على مصالح الوطن من كل عابث ومفسد.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

في ثاني قضية تشهدها مكة المكرمة خلال هذا الأسبوع بعد كف يد وكيل وزارة عن العمل بتهمة الاعتداء على المال العام، لحق به أمس قيادي بارز في مكتب العمل في مكة المكرمة كفت الجهات المختصة يده عن العمل لتورطه في قضية رشوة واستغلال السلطة. ووفق مصادر "الاقتصادية" فإن الجهات المختصة شرعت في التحقيق مع القيادي البارز في مكتب العمل بمكة المكرمة على خلفية تورطه في قضية رشوة "وإساءة استعمال السلطة" من موقعه الذي يشغله.

وأشارت المصادر إلى أن فصول القضية بدأت عندما ماطل المسؤول في إنهاء قضية تتعلق بموظفه في أحد المراكز الطبية المتخصصة ليطلب منها مقابلا ماليا ليتم إنهاء القضية التي تتابعها الموظفة في مكتب العمل في مكة المكرمة، ما دفع العاملة للتنسيق مع الجهات المختصة لعمل كمين أمني، حيث تم القبض عليه بالجرم المشهود.

ووفقا لمراقبين فهناك انخفاض عام بعد عام في قضايا الرشوة وإساءة استعمال السلطة عقب القرارات الحاسمة التي تقوم بها الجهات المعنية من خلال رقابة مدى الانضباطية في الأجهزة الحكومية، لتهدف من وراء ذلك إلى رفع الأداء في تلك الأجهزة والكشف عن الأخطاء والتقصير أو الانحراف ومن ثم ملاحقة كل من تأمره نفسه بمخالفة الأنظمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال السلطة الوظيفية أو الاعتداء على المال العام، وبعد ذلك يتم الادعاء عليه أمام القضاء، لينال ما يستحقه من جزاء جراء ما اقترفه وبحسب ما تقضي به الأنظمة العقابية (الجنائية والتأديبية) التي أوجدت لتنفيذ العقاب والردع والحفاظ على مصالح الوطن من كل عابث ومفسد.

ومعلوم أن مجلس الوزراء أصدر الأسبوع الماضي عددا من الإجراءات الهادفة إلى تحديد اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، من بينها نقل التحقيق في قضايا الرشوة والتزوير من هيئة الرقابة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ونقل اختصاص هيئة الرقابة المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى «الادعاء العام»، ونقل الوظائف الشاغرة والمشغولة بشاغليها المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية (من وظائف تحقيق ووظائف مساعدة) من هيئة الرقابة والتحقيق، ووظائف التحقيق في الجهات واللجان التي تتولى مهمات التحقيق الجنائي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. كما تمت الموافقة على نقل نشاط الرقابة المالية، الذي تقوم به حالياً هيئة الرقابة والتحقيق، إلى ديوان المراقبة العامة، واستمرار هيئة الرقابة والتحقيق في ممارسة نشاط الرقابة الإدارية، ونشاط التحقيق الإداري والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية.

كفُّ يد قيادي في «العمل» أساء استخدام سلطته وتورّط في رشوة