كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في مكة المكرّمة، أن نحو 20 في المائة من أصحاب المحال النسائية فيها قاموا بتغيير أنشطتهم إلى أنشطة تجارية أخرى؛ ليتلافوا قرار إغلاق محالهم مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل؛ لعدم مقدرتهم على تجهيزها بما يتكيف مع بنود قرار تأنيث المحال النسائية وتوطين وظائفها.

وكشف إيهاب مشاط، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة، أن في العاصمة المقدسة أكثر من 40 ألف سجل تجاري، من بينها نحو 20 - 25 في المائة من السجلات تعود لصالح تشغيل محال تعمل في بيع المنتجات النسائية المختلفة.

وأشار مشاط، إلى أن الأنشطة التجارية النسائية بينها أكثر من 800 محل تتناسب مع الأنشطة التي تم إصدار القرار بخصوص تأنيثها كمحال "اللانجري" ومحال التجميل، والتي ستكون بدورها قادرة على استيعاب أكثر من 3200 شابة سعودية بمتوسط أربع فتيات لكل محل.

وكان مشاط يتحدث لـ "الاقتصادية" عقب عقد أول اجتماع دعت إليه الغرفة التجارية الصناعية، صباح أمس، وكان مخصصاً لتحديد عدد الفرص الوظيفية المتاحة في سوق مكة المكرّمة؛ وذلك استعداداً لتأهيل الفتيات السعوديات وتمكينهن من العمل، إلا أن الاجتماع شهد عزوفاً عن الحضور من أصحاب محال الملابس النسائية.

وعزت الغرفة، بعد أن حضر الاجتماع عدد لا يتجاوز عشرة أشخاص ما بين مندوبي محال وملاك لمحال صغيرة، أسباب ذلك العزوف، إلى أسباب شخصية لدى المستثمرين وأصحاب المحال النسائية، مبررة جهودها في الدعوة لحضور الاجتماع بمراسلة جميع العاملين في النشاط الذين يفوق عددهم وفق قوائم غير محدثة نحو 200 شخص عبر رسائل نصية، وكذلك من خلال إرسال خطابات رسمية والإعلان في إحدى الصحف.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أبلغ ''الاقتصادية'' مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن نحو 20 في المائة من أصحاب المحال النسائية في مكة المكرمة لجأوا إلى تغيير أنشطتها إلى أنشطة تجارية أخرى، مبينا أن ذلك ليتلافوا قرار إغلاق محالهم مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل؛ لعدم مقدرتهم لتجهيزها بما يتكيف مع بنود قرار تأنيث المحال النسائية وتوطين وظائفها.

وكشف إيهاب مشاط، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عن أن في العاصمة المقدسة أكثر من 40 آلف سجل تجاري، من بينها نحو 20 - 25 في المائة من السجلات تعود لصالح تشغيل محال تعمل في بيع المنتجات النسائية المختلفة.

وأشار مشاط، إلى أن الأنشطة التجارية النسائية بينها أكثر من 800 محل تتناسب مع الأنشطة التي تم إصدار القرار بخصوص تأنيثها كمحال ''اللانجري'' ومحال التجميل، والتي ستكون بدورها قادرة على استيعاب أكثر من 3200 شابة سعودية بمتوسط أربع فتيات لكل محل.

وكان مشاط يتحدث لـ''الاقتصادية'' عقب عقد أول اجتماع دعت إليه الغرفة التجارية الصناعية صباح أمس، وكان مخصصا لتحديد عدد الفرص الوظيفية المتاحة في سوق مكة المكرمة؛ وذلك استعدادا لتأهيل الفتيات السعوديات وتمكينهن من العمل، إلا أن الاجتماع شهد عزوفا عن الحضور من أصحاب محال الملابس النسائية.

وعزت الغرفة بعد أن حضر الاجتماع عدد لا يتجاوز عشرة أشخاص ما بين مندوبي محال وملاك لمحال صغيرة، أسباب ذلك العزوف، إلى أسباب شخصية لدى المستثمرين وأصحاب المحال النسائية، مبررة جهودها في الدعوة لحضور الاجتماع بمراسلة جميع العاملين في النشاط واللذين يفوق عددهم وفق قوائم غير محدثة نحو 200 شخص عبر رسائل نصية، وكذلك من خلال إرسال خطابات رسمية والإعلان في إحدى الصحف.

وأشارت الغرفة خلال الاجتماع، الذي اتضح فيه عدم فهم معظم أصحاب المحال الحاضرين لمفهوم قرار تأنيث المحال، إلى أنها كانت تهدف من الاجتماع بخلاف حصر عدد الوظائف المتاحة في السوق للعمل، إلى إفهام ملاك تلك المحال بآلية تفعيل توطين الوظائف، وتعريفهم بالمميزات التي يمكن أن يستفيدوا منها من خلال التعاون مع التنظيم الوطني للتدريب المشترك، حيث إن الأخيرة ستتحمل تكاليف التدريب كاملة، كما سيتحمل صندوق الموارد البشرية نسبة 75 في المائة من راتب المتدربة طوال فترة التدريب المقدرة بستة أشهر، و50 في المائة من راتب الموظفة لمدة سنة بعد الانتهاء من التدريب.

من جهته، قال ياسر أبو الفرج، مساعد الأمين العام للشؤون التجارية والصناعية والمراكز الخارجية، في تعليقه على عزوف ملاك محال اللانجري عن حضور الاجتماع: ''قامت الغرفة بإرسال الدعوات ورسائل المحمول النصية وإعلانات الصحف لدعوة رجال الأعمال، كي نستحث الهمم ونوعي بأهمية توطين الوظائف النسائية، وتوضيح الخطر الذي يحيط بمصلحة رجال الأعمال وأنشطتهم التجارية في حال عدم تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية في موعده''.

وأشار أبو الفرج، إلى أن الدعم الحكومي والتسهيلات التي تحققها مشاريع التوظيف كافة والخطط التكاملية بين الغرفة والجهات المشاركة في هذه الخطط متوافرة، لافتا إلى أن الفهم والوعي التجاري لرجال الأعمال يلعب دورا حيويا في رفد الرؤية الشاملة، حيث إنه من دون ذلك لا يمكن تهيئة البيئة المناسبة لتوطين الوظائف ولا بد لرجال الأعمال أن يتفهموا هذه القضية جيدا، وأن هناك من يحاول ابتكار الاستراتيجيات والحلول الناجعة التي تعمل على صياغة بيئة استثمارية يشارك فيها الجميع؛ إذ إن ما يحصل من عزوف مستغرب ما هو إلا ثقافة شخصية، وليس له أي أسباب منطقية.

ولفت أبو الفرج، إلى أن هناك لجنة قائمة من التنظيم الوطني والتدريب المشترك ومكتب العمل وصندوق الموارد البشرية مع الغرفة التجارية، وأن الأخيرة تعمل في جانبين وهي خدمة من جانب المسؤولية الاجتماعية من خلال خدمة السيدات التي لم تتوافر لهم الوظائف وخدمة رجال الأعمال الذين يتساءلون عن آلية توظيف السيدات والتدريب.

وفيما يخص جانب الغرفة في عملية توطين الوظائف، أضاف أبو الفرج: ''تحاول الغرفة أن توجد التكامل بين المسؤولية الاجتماعية في شقها المتعلق بتوظيف السيدات ومساندة التاجر فيما يتعلق بتوفير الحقائب التدريبية والمدربين والمدربات ومقار التدريب، داعيا رجال الأعمال إلى أن يستشعروا قيمة هذا القرار الإلزامي الذي يقضي بوجود السيدات ككوادر مهمة في المنشأة التي سيتم إغلاقها عند عدم توافر هذا الشرط.

وتابع أبو الفرج: ''نطمح إلى أدوار أكبر من رجال الأعمال فيما يتعلق بتوفير قوائم بأعداد الاحتياج للوظائف، وأما الحقيبة التدريبية فيختص بها برنامج التدريب المشترك الذي سيوفرها بناءً على نوعية الوظائف مثل تدريب عاملات الكاشير وعاملات الأرفف ومبيعات التجزئة، ولكن من دون هذه القائمة التي تشمل عدد الاحتياج الفعلي لا يمكن تهيئة الأجواء المناسبة''.

وأما طلال مجلد، مدير فرع الإدارة العامة لبرامج التدريب المشترك، فأكد أنه في حال عدم انضباط حضور المتدرب أو المتدربة في برنامج التدريب الذي يستمر لستة أشهر، منها 25 في المائة تدريب نظري، سيتم طي قيدهم من الناحية النظرية قبل العمل، مشيرا إلى أن ذلك بسبب عدم الرغبة في عكس صورة سيئة للتنظيم والمنشاة، حيث لو تم التغاضي عن الانضباطية في المنشأة وحضور البرنامج.

وأشار مجلد، إلى أن خمس سنوات من الحرمان هي العقوبة لمنع الانضمام لكل متدرب أو متدربة في أي برنامج تدريب آخر يقيمه تنظيم التدريب المشترك، وذلك في حالة عدم الانسحاب بشكل نظامي، وأما في حال الانسحاب بشكل نظامي فيمكن إعادته، مبينا أن هناك إخصائيين اجتماعيين ومقيمين سيقومون بمتابعة جميع المتدربات على رأس العمل أثناء فترة التدريب لرصد أي محاولة تسرب بين الموظفين ومعالجتها في وقتها.

وقال مجلد: ''من خلال الدراسات المختلفة التي أعدت تختلف نسب التسرب من قطاع إلى أخرى وحسب نوع الوظيفة، كما أن ثقافة المتدرب تلعب دورا محوريا في ذلك ونوع المهنة وأيضا مؤهل الخريج، ونحاول علاج كل مشاكل الموظف إن وجدت؛ حتى نحافظ على بقائه على رأس العمل''، كاشفا أن أعلى نسب تسرب تم رصدها كانت بين صفوف العاملين في خطوط الإنتاج، وتليهم نسبة العاملين في قطاع الأمن والسلامة.

20 % من محال الملابس النسائية في مكة تتهرب بتغيير نشاطها