نفى المتحدث باسم الرئاسة المصرية تقريرا نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم الاثنين عن تصديق الرئاسة على أحكام بإعدام 15 شخصا في قضيتي هجمات أدين فيها مسلحون بمحافظتي شمال سيناء والمنيا.
وقال إيهاب بدوي في تصريحات نشرتها الوكالة إن ما نشرته في وقت سابق يوم الاثنين عن التصديق على أحكام الإعدام "لا أساس له من الصحة".
وأضاف "لا يوجد بمؤسسة الرئاسة ما يسمى بمكتب شؤون أمن الدولة" الذي نسبت إليه الوكالة التصديق على الأحكام.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت إن الرئاسة صدقت يوم الاثنين على حكم بإعدام 14 أدانتهم محكمة لجنايات أمن الدولة بعد هجومين على رجال شرطة وجيش في محافظة شمال سيناء عام 2011.
وأضافت أن مكتب شؤون أمن الدولة بالرئاسة صدق على الحكم بالإضافة لأحكام أخرى صدرت بخصوص هجمات في القاهرة تعود إلى عام 2005 قتل فيها شخص وأصيب عدد آخر وهجوم في محافظة المنيا عام 2011 أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر في قطار.
ومضت الوكالة قائلة "تضمنت الأحكام المصدق عليها قضية الهجوم على قسم ثان العريش (التي صدر الحكم فيها) خلال العام (قبل) الماضي وتخريبه وتفجيره وقتل ضابط وأفراد شرطة وضابط بالقوات المسلحة وقتل وإصابة قوة الشرطة المكلفة بحراسة بنك الاسكندرية فرع العريش والاستيلاء على أسلحتهم النارية."
وكان الحكم أول حكم بالإعدام يصدر على مسلحين بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011. وكان مبارك أخمد تمردا مسلحا لمتشددين إسلاميين نشطوا في التسعينات واستهدفوا رجال أمن ومنشآت أمنية وسائحين أجانب وتجار ذهب مسيحيين.
وصدر الحكم في قضيتي هجومي العريش غيابيا على نحو نصف المحكوم عليهم بالإعدام كما تضمن السجن المؤبد لأربعة متهمين.
وعوقب أربعة متهمين بالسجن المؤبد في قضايا تفجيرات القاهرة كما صدرت احكام بالسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين والسجن ثلاث سنوات لمتهم والحبس سنة لمتهم. وعوقب المتهم في هجوم القطار بالإعدام.
وكان تقرير الوكالة الذي نفاه المتحدث الرئاسي تضمن القول إن مكتب شؤون أمن الدولة بالرئاسة فحص تظلمات لكنه صدق على الأحكام وصارت نهائية وباتة.
