تنطلق الخميس، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال، بهدف وضع حد للحرب بين ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان.

ويدرس الجانبان ورقة إطارية أعدتها الوساطة الإفريقية، تشمل اتفاقا لوقف إطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لانسياب المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في الولايتين.

ومرت العلاقة بين الطرفين بمنعطفات كثيرة، بدءا من احتلال امروابة وابوكرشولة، وحملة الصيف التي قادتها الحكومة السودانية للقضاء على "المتمردين".

ويأتي استئناف الحوار بين الجانبين بعد توقف اقترب من العام، حيث كانت آخر جولة في أبريل من العام الماضي، عندما فشل الطرفان في الاتفاق على أجندة التفاوض.

فقد أكدت الحركة الشعبية أن مرجعيتها للتفاوض ستنطلق من قومية القضية السودانية، وتشابك خيوطها الذي يشمل معالجة الأزمة الإنسانية في مناطق دارفور في غرب السودان والنيل الأزرق في الجنوب الشرقي، وتحقيق حل سياسي شامل بمشاركة كل القوى السياسية والمجتمع المدني، فيما أكدت الحكومة الالتزام بالتفاوض حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان طبقا لقرار مجلس الأمن (2046) الصادر بشأن القضايا الأمنية والسياسية والإنسانية بالمنطقتين.

واختار وفد الحركة الشعبية الذي يرأسه الأمين العام للحركة ياسر عرمان، حوالى 34 شخصية سودانية سماهم "خبراء وطنيون" هدفهم المساهمة في مفاوضات تمضي في اتجاه الحل الشامل لقضايا السودان.

وعلق مدير تحرير صحيفة الراي العام السودانية على هذه الخطوة بقوله: "إنها فكرة ذكية هدفت الحركة من ورائها إلى إسباغ صفة القومية خاصة أن من تم اختيارهم لا علاقة لهم بجبال النوبة أو النيل الأزرق".

وأبدى الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني مصطفي عثمان إسماعيل تفاؤله بنجاح هذه الجولة، مضيفا: "إذا نجح الطرفان في الاتفاق على وقف القتال فإن ذلك يعد مكسبا كبيرا ومؤشرا لكسب الثقة، الأمر الذي يفتح الطريق لحلحلة بقية قضايا".

وأضاف إسماعيل أن الحكومة السودانية "تمد يديها لكافة الفرقاء السياسيين دون تدخل في أفكارهم بهدف إحداث توافق على القضايا الوطنية".

وأبرزت وسائل إعلام سودانية تصريحات لرئيس الوفد التفاوضي الحكومي إبراهيم غندور، قال فيها "إننا ذاهبون لحل القضية من جذورها وليس معالجة أعراضها. الهدف من الحوار إنهاء معاناة المدنيين الذين شردتهم الحرب".

جولة تفاوض جديدة للخرطوم والحركة الشعبية