طالب مهتمون في سوق التأمين بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على سوق التأمين وشركات شبيهة بهيئة سوق المال مؤكدين أن الهيئة لها دور كبير عندما تنشأ في تسوية قضايا التأمين وتنفيذ برامج وخطط فعّالة لرفع الوعي التأميني في المجتمع وتطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين وإنشاء معهد تدريب بالإضافة إلى مركز معلومات يمكن الاستفادة منه في عدة مجالات بالإضافة كذلك إلى إنشاء لجنة تحكيمية محكمة تفصل في قضايا التأمين ما لهم وما عليهم،

وتشهر بالمتسببين في قضايا المماطلة كما هو الحال في قضايا الأسهم والمتهرّبين عن دفع حقوق العملاء ولا نغفل من هذا الجهد أنه سوف تُفتح فرص كبيرة لتأهيل وتشجيع وحث الشركات في توظيف أبناء الوطن واستقبالهم من الكليات والمعاهد.

وقال الدكتور عبدالله المغـلوث الخبير الاقتصادي: إنني أشجّع الدراسة التي قامت بها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بما يرغب ويرقي إلى متطلبات المستثمرين ورجال الأعمال وتنمية وتطوير المؤسسات المدنية من خلال استقلالية هيئة التأمين.

واضاف: السوق السعودي سوق واسع ومتنامٍ، وفيه نمو متزايد بشتى المجالات الاستثمارية، فالهيئة لابد من وجودها، وهي ضرورة ملحّة حتى تجعل حدًا لتلك الشركات، وأن يكون بيتًا لها كذلك كما هو الحال كما ذكرت لهيئة سوق المال، وأتمنى أن نجد الهيئة قريبًا..

واكد ان وضع التأمين في السعودية مستقر وبعيد عن الأزمات التي حدثت بالعالم، وهو مرتبط بالوضع الاقتصادي في السعودية والذي يعيش ازدهارًا ملحوظًا في مجالات مختلفة، ويأتي ذلك في ظل تطوّر قطاع الإنشاءات والبناء في المملكة، حيث أدى ذلك إلى تطور وازدهار قطاع التأمين خاصة التأمين الهندسي في عقود المقاولات الحكومية التي تشهدها المملكة.. فقد بلغ حجم سوق التأمين في المملكة أكثر من 16.4 مليار ريال، تبلغ عوائده الثانوية ما يقارب 5.6 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار ريال بنمو وتوسيع نطاق خدمات شركات التأمين التي تعمل في إطار هذا السوق، لتصل إلى أكثر من 46 شركة.

كما يتوقع لهذا السوق أن يوفر على مدى العشر السنوات القادمة ما يصل إلى أربعين ألف فرصة عمل إضافة إلى ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي من 0.5 بالمائة إلى أكثر من 2.5 بالمائة بالرغم مما يعاني منه هذا القطاع من نقص في رأس المال البشري المؤهل وانخفاض في درجة القبول الاجتماعي، والضعف في البيئة التنظيمية المحيطة وتدني مستوى كفاءة الجهات التي تقوم بتطوير هذه الصناعة وضعف البيئة التنافسية.

وشهد سوق التأمين في العام الماضي نموًا كبيرًا تجاوزت نسبته 800 في المائة مقارنة بعام 2000 ميلادي، حيث بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في نهاية 2010 ميلادي مبلغ 17.1 مليار ريال سعودي، في حين بلغت قيمتها في نهاية عام 2000 ميلادي مبلغ 1.73 مليار. وترجع أسباب الزيادة في حجم أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2010 مقارنة بعام 2000 ميلادي بشكل رئيسي إلى زيادة الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع السعودي إضافة إلى إدخال التأمين الإلزامي على المركبات والتأمين الصحي التعاوني.

وبالرغم من قوة النشاط لتلك الشركات إلا أن هناك إخفاقات بعدم التزام بعض تلك الشركات تجاه عملائها والمماطلة في إجراءات الدفع والتسويف في الإجراءات بطلب أوراق وإثباتات وإجراءات طويلة تجعل العميل يملّ من أخذ حقه، ويترتب على ذلك عدم مصداقية وخسارة في الوقت والجهد.

مطالب بالتشهير ضـد شـركات التأمين المماطلة في دفع التعويضـات