تسلمت وزارة الاقتصاد والتخطيط ملف الاقتصاد من وزارة المالية، والذي يعنى بوضع المشاريع واعتمادها وتنفيذها مع التنسيق لصرف المبالغ من وزارة المالية، وتم إنهاء ملف صلاحية الاقتصاد من وزارة المالية التي احتفظت بها سنوات طويلة، مع استمرار التنسيق بينهما لصرف المبالغ المالية

و في تصريح خاص لـ»مكة» قال وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون الاقتصاد الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، إنه تم الاتفاق بين وزارتي الاقتصاد والتخطيط والمالية على تولي الأولى صلاحيتها، مبينا أن الوزارة بدأت تضع كثيرا من المشاريع لاعتمادها وتنفيذها بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف المبالغ فقط

وأكد الدكتور صلاح، أن الوزارة تعمل في جميع خططها على محاربة ثالوث الموت «الفقر الجهل المرض» في السعودية، مبينا أن الخطط السابقة ومع الخطة الخمسية المقبلة تهدف لرفع مستوى الدخل وتخفيف معدلات البطالة وتحسين مستوى إنتاجية الموظفين ومعالجة قضية الفقر

ويأمل الدكتور صلاح، من أهداف خطة التنمية زيادة الإنتاجية لدى الموظفين في بعض القطاع الحكومي إلى استمرارها في جميع الأجهزة الحكومية، خاصة أن تطبيق التعاملات الالكترونية في برنامج «يسر» له أثر في الإنتاجية والذي يؤدي إلى رفع كفاءة وإنتاجية الموظفين الحكوميين وكذلك الخدمات المقدمة

وحول الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع معرفي، كشف الدكتور صلاح، عن رفع خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة للمقام السامي بعد أن تم الانتهاء منها كما تم تقدير الميزانية لها، ووضع مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الدكتور محمد الجاسر، قد صرح عن إعداد استراتيجية لاقتصاد المعرفة في السعودية حيث وصلت إلى مراحلها النهائية، مؤكدا حينها على أهمية أن يتحول المجتمع السعودي في جميع مناحي الحياة إلى مجتمع معرفي لتظل السعودية في المنافسة

وقال الجاسر، إن إعداد الاستراتيجية في مراحلها الأخيرة تمهيدا لتحويل المجتمع السعودي ليس اقتصاديا فحسب بل في كل مناحي الحياة بحيث يشمل التعليم والنقل والمرور لكي يكون مجتمعنا مجتمعا معرفيا، مشيرا إلى أهمية أن تصبح كل الأعمال التي تقوم بها الدولة ويقوم بها المجتمع ذات محتوى معرفي تصاعدي

وتهدف الوزارة في خططها وفقا لاستراتيجياتها، إلى رفع مستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق السعودية، إضافة إلى توفير بيئة ملائمة لنمو القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار وأداء دور رئيس في عملية التنمية، وتعزيز مكانة السعودية في الاقتصاد العالمي، وتحسين وضعها التنافسي، وتوسيع مجالات التعاون الإقليمي والدولي، فضلا عن تنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني من القوى العاملة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وإحلال العمالة الوطنية المؤهلة محل العمالة الوافدة، وتنويع القاعدة الاقتصادية مع التركيز على المجالات الواعدة مثل الصناعات التحويلية، الطاقة ومشتقاتها، التعدين، السياحة، وصناعة تقنية المعلومات.

الاقتصاد والتخطيط تسترد اختصاصها من المالية